القاهرة- الأناضول: قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، إنهم “سيواصلون النضال لإنقاذ الوطن”، رغم القرار القضائي الصادر السبت بحل الحزب ومصادرة أمواله.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت السبت، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب (رسمية).
وقال الحزب في بيان له، حصلت الأناضول على نسخة منه الأحد، “سنناضل لإنقاذ الوطن من الانقلابيين، وتحرير السلطة القضائية، وإذا استطاع الانقلاب حل الحزب فلن يستطيعوا حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري السلمي، ولن يستطيعوا نزع الشرعية التي منحها الشعب لهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها الحزب بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني”.
وأضاف بيان الحزب أن “مقرات الحزب وأمواله وممتلكاته، لا تساوي شيئا أمام قطرة دم من دماء الشهداء والمصابين، أو أنة من أنات المعتقلين، أو دمعة من دموع الأطفال التي يتمت، والنساء التي رملت”.
وتابع أن “الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن يعتقدون أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدؤوب لاستكمال النضال الثوري والنشاط المتواصل لإنقاذ الجماهير”.
وكانت مصادر قانونية قالت للأناضول السبت، إن “حكم حل حزب الحرية والعدالة، نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، لكن يمكن رفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة ببطلان إجراءات الدعوى الأصلية التي صدر بموجبها هذا الحكم، وفي حال قبول هذه الدعوى يلغى الحكم، أو يتم رفضها ويبقى الحكم ساريا”، وهو ما وعدت بدراسته اللجنة القانونية للحزب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على “أساس تخلف وزوال شروط بقاءه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية (المتهم فيها بالتحريض على العنف) أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي”.
وتأسس حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو/ حزيران 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية ضده، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلاب عسكري” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.
