أكدت جمعية الأسرى والمحررين “حسام” بأن الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بإدارة مصلحة سجونه يرتكب جريمة القتل الصامت بحق الأسرى في سجونه وذلك من خلال زرع الامراض في أجسادهم وانتهاجه سياسة الإهمال الطبي بحق الاسرى المرضى .
وقال أسامة الوحيدي الناطق الإعلامي باسم الجمعية “أن أطباء السجون يستغلون حاجة بعض الأسرى الذين يشتكون من أعراض بسيطة للعلاج ويصفون لهم أدوية علي شكل عقاقير مجهولة أو حقن سامة تحمل فيروسات لأمراض قاتلة تتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية تدريجيا وعلي المدي البعيد ، حيث من الممكن أن يبدأ تأثيرها بعد سنوات وربما تكتشف بعد اطلاق سراحهم حتى لا تثار الشكوك حول علاقة هذه الادوية بالمرض” .
وأضاف بأن سلطات السجون وبإيعاز من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تلجأ إلي هذا الأسلوب كبديل لأعواد المشانق وقانون الإعدام الذي ينادي به ساسة الاحتلال بهدف الانتقام من الأسرى الذين تعتقد بأنهم يشكلون خطرا علي أمن دولة الاحتلال أو أولئك الذين يقفون وراء عمليات فدائية أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الاسرائيليين .
وأردف الوحيدي أن ارتفاع نسبة الاصابة بالأمراض الخبيثة بين الأسرى المحررين ووفاة عدد منهم بعد وقت قصير من تحررهم هو مؤشر واضح علي انتهاج سياسة زرع الامراض في اجساد الاسرى ، سيما أن غالبية المحررين الذين قضوا نتيجة المرض ، دخلوا السجون وهم أصحاء وبكامل عافيتهم ناهيك عن تأكيد عدد منهم بأنهم تناولوا خلال فترة اعتقالهم عقاقير وأدوية غريبة ومجهولة المصدر كما حدث مع الشهيد المحرر الشيخ زياد اشعيبات ومن قبله الشهيد المحرر نعيم شوامرة وجعفر عوض وأشرف أبو ذريع وغيرهم .
وبموازاة هذه الجريمة البشعة أشار الوحيدي إلي جريمة أخرى ترتكبها شركات الأدوية الاسرائيلية بالشراكة مع إدارة مصلحة السجون حيث تسمح لها الأخيرة باختبار عقاقيرها الجديدة على المعتقلين الفلسطينيين على نحو يتعارض كليا مع المبادئ الأخلاقية والمهنية الطبية المتعارف عليها دوليا.
وذكَر الوحيدي بالتحقيق الصحفي الذي ورد في صحيفة “برافدا” الروسية عام 2013 والذي سلّط الضوء على جريمة حقن بعض الأسرى الفلسطينيين بفيروسات خطيرة، خاصة أولئك الذين اقترب موعد إطلاق سراحهم ، الأمر الذي يعزز القناعة بحقيقة وخطورة هذا الانتهاك الذي يستهدف الاسرى المرضى والأصحاء علي حد السواء .
وشدد الوحيدي علي أهمية انتهاج سياسة فلسطينية توثق حالات الاسري والمحررين الذين تتدهور أوضاعهم الصحية بعد ثبوت تناولهم لعقاقير وحقن مجهولة إضافة الى اعتماد سياسة الفحص الطبي الشامل لكل اسير يجري الافراج عنه لمعرفة طبيعة الامراض التي قد تزرع في جسده اثناء وجوده في السجن ليتسنى محاصرة التداعيات الخطيرة لهذ الادوية في الوقت المناسب ليسهل متابعة علاجه وانقاذ حياته.
كما طالب بفتح تحقيق دولي علي أعلي المستويات للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بما يضمن ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم من قادة الاحتلال وأطباء السجون وصولا إلي تأمين أدنى متطلبات الحماية والرعاية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال .
