أزمة جديدة يعانيها صيادو الأسماك في قطاع غزة، تمثلت في تقليص التصدير للخارج، في ظل ما يكابده من أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار ملاحقتهم المتواصلة من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من نفي وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأنباء التي تحدثت حول منعها الصيادين، من تصدير الأسماك من القطاع إلى الخارج، وأنه سيتم تصدير قرابة 7 أطنان يوم الأحد القادم، إلى أن تجار الأسماك كان لهم رأي مخالف في طبيعة الوقف والآثار المترتبة على هذه القرارات.
مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أوضح أن خيارات التصدير استمراره أو إيقافه أصعب من بعض، فالخياران أحلاهما مر، لافتاً إلى أنه في حال توقف التصدير فإن سعر السمك ينخفض بشكل كبير ولا يستطيع الصياد تأمين محروقاته، أما إن استمر التصدير فترتفع الأسعار بشكل حاد ويصبح عبئ على المواطن الذي لا يستطيع شراء الأسماك.
وقد علق الصيادون اليوم وتحديداً أصحاب مراكب الجر عملهم داخل البحر، مطالبين بإعادة تصدير أنواع معينة من الأسماك حتى يستطيعوا تغطية محروقاتهم وتوفير قوت أبنائهم.
عبد المعطي الهبيل رئيس جمعية الصيادين أوضح أن وزارة الزراعة لم توقف التصدير بشكل نهائي لكنها قلصت التصدير للخارج، فبات التصدير فقط ليوم واحد بدل يومين أسبوعياً، وبكميات أقل من السابق حيث وصلت كميتها فقط لـ300 كيلو لخمسة تجار، بدلاً من 3-4 طن.
وبين الهبيل، أن قرار الوزارة فيه اجحاف للتجار حيث أن بعض أنواع الأسماك لا يمكن للمواطن الغزي أن يجاري أسعارها كونها غالية الثمن، وهو مايطالب بإعادة قرار التصدير بشكل أكبر، لافتا إلى أن هذه الأنواع مثل “اللوكس والجمبري والكابوريا والسلطان إبراهيم”.
وأكد الهبيل، أن قرار الوقف والتقليص يكبد التجار خسائر جمة، خاصةً أن هذه الأنواع من الأسماك لم تتوقف عن التصدير منذ عام 1970، وأن بقائها في السوق المحلي يكبدها خسائر جمة.
وطالب رئيس جمعية الصيادين، كل المسؤولين في قطاع غزة للنظر في قضية وقف وتقليص التصدير، وإعادة التفكير في القرار، خاصةً أن الصياد بات يكابد أوضاعاً صعبة خلال السنوات الأخيرة جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضدهم.
ويعاني الصيادون في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار ملاحقتهم من قبل بحرية الاحتلال، والزامهم بمسافات محددة، فضلاً عن مطاردتهم وإطلاق النار عليهم مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم والاستيلاء على مراكب الصيد الخاصة بهم.
