قضت محكمة النقض المصرية برفض طعن مقام من أحد المدعين بالحق المدني ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لمطالبته بتعويض مدني في قضية قتل المتظاهرين وإلزامه بمصاريف الدعوى.
وكان الرئيس المصري الأسبق ونجلاه علاء وجمال مبارك وعدد من المسؤولين يحاكمون في 2012 في قضية قتل المتظاهرين إبان احتجاجات يناير 2011.
وفي 2017 قضت محكمة النقض ببراءة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد عدم قبول طعن النيابة العامة على إعادة محاكمته.
