كتبت صحيفة هآرتس أن الدولة تدعم ماليا مزرعتين استطانيتين أقامهما المستوطنون في الضفة الغربية على أرض ليست حكومية. وتقع إحدى هاتين المزرعتين في مستوطنة إفرات، في منطقة غوش عتصيون، والأخرى في مستوطنة جيفاع بنيامين، في وسط الضفة الغربية. وفقاً لميزانية إفرات، حولت الحكومة، العام الماضي، مبلغ 992،000 شيكل إلى المزرعة القائمة فيها، لكن ليس من الواضح ما هي الوزارات الحكومية المسؤولة عن تحويل الميزانية. وتم إنشاء المزارع من قبل السلطات المحلية في المستوطنات، وتخصص وزارة التعليم ساعات للدراسة فيها. وأكدت السلطات ووزارة التعليم العلاقة بالمزارع التي تستخدم في التعليم الزراعي الإيكولوجي ويتم إحضار الطلاب إليها.
وتم تأسيس المزارع منذ حوالي عقد مضى على جيوب في منطقة الأراضي الحكومية التي بنيت عليها المستوطنات. ولا تستطيع الدولة بناء أو ترتيب المباني غير القانونية في هذه الجيوب لأنها قد تكون ذات ملكية خاصة للفلسطينيين. في حالة المزرعة في إفرات، تبين الصور الجوية التاريخية التي تحتفظ بها جمعية “كرم نبوت” أن المنطقة التي أُقيمت فيها كانت مزروعة في الماضي ويُعتقد أنها تنتمي إلى الشخص الذي زرعها، كما هو منصوص عليه في القانون العثماني الذي كان ساريا في الضفة الغربية.
وقال درور اتاكس من منظمة “كرم نبوت”: مرة أخرى، تم ضبط استيلاء مستوطنة إفرات على أرض جيرانها الفلسطينيين. هذه المرة أيضا، سيقولون إن هذه هي أرض حكومية، كما هو الحال في أرض المكتبة، والمتنزهات، ومواقف السيارات ونادي الشباب (في المستوطنة 12). لكن الحقيقة بسيطة: إفرات هي فرع أكثر ذكاء بقليل في مشروع السلب الذي تديره إسرائيل في الضفة الغربية.
