أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء أنه يتوقع منحاً مالية بقيمة 460 مليون دولار أمريكي فقط خلال العام الجاري، مقارنة مع 700 مليون دولار في ميزانية 2015.

واستمع مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، لتقرير من وزير المالية والتخطيط شكري بشارة قدم خلاله تقييماً لأداء الموازنة العامة عن النصف الأول من عام 2016، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2015.

وأوضح التقرير، وفق بيان حكومي وصل “الوطن اليوم” أن الإيرادات نمت بمقدار 10% عن المبلغ الذي تم رصده في الموازنة العامة، و20% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالنفقات، فكانت الرواتب والأجور والنفقات الأخرى ضمن السقف المستهدف في الموازنة لهذا العام، في حين بلغت نسبة نمو الرواتب والأجور 5%، ونسبة نمو النفقات الأخرى 7.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أما العجز الجاري فتم تخفيضه بنسبة 17% عن المستهدف في الموازنة العامة عن النصف الأول من العام الحالي، وانخفض بنسبة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما استعرض وزير المالية والتخطيط النفقات والإيرادات عن الفترة ما بين الأعوام 2011 – 2016، مشيراً إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 40%، إلا أن النفقات قد زادت أيضاً بنسبة 36%.

وتم تحليل الوضع المالي الحالي، واستعراض الوزير ما يجب على الحكومة القيام به من إجراءات وخطوات للوصول إلى الاستدامة المالية، في ظل التدني الملحوظ في المساعدات الخارجية، التي بلغت 700 مليون دولار عام 2015، ومن المتوقع ألا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار فقط لهذا العام كحد أقصى.

وبلغت المساعدات الخارجية ذروتها في السنوات الماضية بمبلغ 1.8 مليار دولار، وبمتوسط 1.2 مليار دولار.

ودعا مجلس الوزراء الدول العربية والدول المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات حتى نتمكن من مواجهة العجز في الموازنة العامة.

من جهة أخرى، ندد المجلس بقيام  المستوطنين واليهود المتطرفين بتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وفرض حصار عسكري على البلدة القديمة في مدينة القدس، وفرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى.

وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، والوقوف عند مسؤولياتها لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وثمّن المجلس المواقف البطولية لأهلنا من المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا أهلنا في الداخل وكل من يستطيع الوصول إلى القدس إلى شد الرحال، وضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته.

وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة اقتحام قوات الاحتلال ومحاصرة مخيم الفوار جنوب الخليل صباح اليوم، ومداهمة منازل المواطنين مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من المواطنين.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية في رام الله وبيت لحم والخليل والقدس المحتلة، وحملة الإخطارات لهدم قرى فلسطينية لتوسيع مستوطنات إسرائيلية.

وفي موضوع آخر، صادق المجلس على الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين تنفيذاً لقرار الرئيس، معتبرًا “أنها تأتي تتويجاً للحوار المتواصل واستكمالاً لجهود الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء للنهوض بالعملية التعليمية”.

كما قرر مجلس الوزراء تقديم جملة من الحوافز التي من شأنها حث شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية لاستخدام مولدات الديزل لتغطية العجز الحاصل بالقدرة الكهربائية، حيث بدأت شركة توزيع كهرباء الشمال الاستفادة من هذه الحوافز الحكومية، وقامت بتشغيل ثمانية مولدات لمدينة جنين بقدرة إجمالية تصل إلى 5.5 ميجاوات، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في سد العجز الحاصل في القدرة الكهربائية.

وعلى صعيدٍ آخر، قالت الحكومة إن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وبالتنسيق مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقوم بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بزيادة القدرة الكهربائية في مختلف مناطق الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع الاحتلال للوصول إلى اتفاقية شراء الطاقة التي من شأنها تمكين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من تشغيل المحطات وحل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية.

وصادق المجلس على تسوية مديونية رسوم كهرباء بلدية عنبتا، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.

وفي شأن آخر، وجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملة مسعورة وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.