جددت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله اليوم الجمعة، التأكيد والإصرار أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار في تأدية الواجب الوطني في توفير الأمن لجميع أبناء شعبنا البطل ومحو أية ملامح للفوضى والفلتان ومظاهر الخروج عن القانون.
وحول هذا الموضوع، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي: إن الحكومة تثمن عاليا وقفة جماهير شعبنا الواسعة والتفافهم حول القيادة والمؤسسة الأمنية الباسلة في دفاعها عن أمن شعبنا وتفانيها في الحفاظ على حياة المواطنين.
وأضاف إن الموقف الشعبي الواسع المطالَب باستمرار توفير الأمن وملاحقة الخارجين على القانون والمخالفين هو موقف يتسم بأعلى درجات المسؤولية والروح الوطنية السامية، وليس غريبا على جماهير شعبنا العظيم أن تتحلى بمثل هذه المسؤولية العالية التي طالما حملتها، ومازالت في أصعب الظروف وأحلك المواقف وكانت السلاح الذي افشل وظل يفشل كافة المخططات الهادفة للنيل من عزيمة شعبنا وصموده وكفاحه المجيد في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
وتابع المتحدث الرسمي إن الحكومة ترفع التحية والاحترام والتقدير لمؤسساتنا الأمنية قيادة وضباطا وافرادا على تفانيهم في تأدية الواجب الوطني وعلى اخلاصهم وإقدامهم وبسالتهم خلال القيام بمهامهم في حماية شعبنا العظيم.
وأضاف: أن الحكومة تجدد الدعوة لكافة المخالفين سرعة التوجه لتسوية أوضاعهم لدى جهات الاختصاص، التي ستنظر في كيفية معالجة مخالفاتهم حسب القانون، وتأمين عودتهم الى صفوف اهلهم وشعبهم في خندق الصمود امام التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب والوطن والقضية.
ونقل المتحدث الرسمي تذكير الحكومة بفترة الهدوء التي سادت طوال الفترة الماضية والتي استبشر خلالها أبناء شعبنا بالخلاص من مظاهر الفوضى والخروج على القانون، وكيف أن “بعض الشراذم الضالة اختارت التمسك بضلالها ورفضت كافة النداءات لها بتسوية أوضاعها، ثم عادت من جديد لمحاولة نشر الفوضى وتهديد حياة المواطنين وأمنهم”.
وشدد المحمود على أن الحكومة لن تتهاون أبدا في مسالة حياة وأمن المواطنين وأنها ماضية لاجتثاث الفوضى، وضبط الخارجين عن القانون بكل حزم.
