تغلق المؤسسات البنكية اليونانية أبوابها ابتداء من اليوم الاثنين وحتى 6 تموز/يوليو أي غداة الاستفتاء الذي سينظم الأحد المقبل، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو، بحسب القرار الخاص بمراقبة الرساميل الذي نشر الليلة الماضية في الجريدة الرسمية.

قال مسؤول حكومي يوناني اليوم الاثنين إن البنوك اليونانية ستُغلق لمدة أسبوع. وأدلى المسؤول بهذا التصريح في الوقت الذي سرت فيه قيود على رأس المال تهدف إلى حماية النظام المالي العاجز للبلاد.

وقال المسؤول بعد اجتماع لمجلس الوزراء أقر هذه التدابير إن ماكينات الصرف الآلي ستُغلق مع بداية اليوم وستستأنف نشاطها بعد الظهر. وقال المسؤول إن الحد الأقصى للسحب اليومي سيكون 60 يورو.

وأردف قائلا إنه بموجب هذه الإجراءات التي فرضت لوقف عمليات سحب ضخمة من النظام المصرفي اليوناني المتداعي.

وكانت اليونان قد قالت أمس الأحد إنها قد تفرض قيودا رأسمالية إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ واصطف أصحاب الودائع لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.

وتقترب اليونان من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد غدا الثلاثاء.

وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة أول من أمس السبت مزيدا من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.

ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.