تعتزم الحكومة البريطانية طرح بديل لـ”شبكة الأمان” لتنظيم الحدود الأيرلندية، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وكشفت معلومات محطة “آر تي إي” الأيرلندية، صباح الثلاثاء في بروكسيل أن بريطانيا تعد لتقديم اقتراح إلى شركائها الأوروبيين يكون بديلاً عن “شبكة الأمان” الواردة في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد والمتعلقة بإبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون سيعرض الاقتراح البديل يوم الخميس، أي بعد انتهاء مؤتمر حزب المحافظين
ويقتضي الاقتراح، إقامة ما لا يقل عن 10 مراكز جمركية على جانبين الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا ولكن بعمق 5 كيلومترات داخل أراضي كلا الطرفين. وأن تتم إقامة المراكز الجمركية في نقاط عدة وأن تكون منفصلة عن بعضها بعدة كيلومترات.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تتصدر أيرلندا جبهة معارضة الاقتراحات البريطانية لأنها ستقيم حواجز أمام حركة تبادل البضائع والأشخاص.
وتقتضي “شبكة الأمان” التي تم الاتفاق بشأنها بين الزعماء الأوروبيين ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر 2018 أن تظل الحدود مفتوحة في نطاق اتحاد جمركي يجمع بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا خلال مرحلة انتقالية تدوم سنتين. لكن الاتفاق لم يحظَ بدعم غالبية مجلس العموم.
وفي ما تجري المفاوضات على مدار الساعة تقريبا من أجل التوصل إلى اتفاق قبل موعد 30 أكتوبر الجاري، ينتظر أن تحتل قضية المراقبة الجمركية الحيز الأكبر في نقاشات القمة الأوروبية المرتقبة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في بروكسيل.
