عبرت حركة حماس عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس صلاحيات كاملة برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي.
وقالت الحركة في بيان لها تعقيباً على قرار الدستورية:” إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.