غزة – الوطن اليوم: علقت حركة “حماس”، على ما أوردته وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية عرضت على وزير أمن الاحتلال أفيغدور ليبرمان أمس، معلومات “مؤكدة” عن عزم الرئيس محمود عباس اتخاذ “إجراءات عقابية” جديدة في غزة.
وقالت “حماس” على لسان القيادي البارز فيها سامي أبو زهري إن ” الاحتلال الاسرائيلي هو من سيدفع الثمن، في حال استمرار العقوبات على غزة أو زيادتها من طرف محمود عباس”.
وأضاف أبو زهري في تغريده عبر حسابه الرسمي في (تويتر) أن “الاحتلال هو المسؤول عن إنهاء هذا الوضع الذي تم بتنسيقه وتشجيعه”.
ووفق موقع “واللا” العبري، فقد عرضت المنظومة الأمنية الإسرائيلية على ليبرمان خلال جلسة تقدير موقف أمنية أمس الخميس، معلومات “مؤكدة” عن سعي الرئيس عباس لإفشال مباحثات التهدئة مع “حماس” في قطاع غزة.
وذكر الموقع أن المنظومة الأمنية، كشفت أمام ليبرمان عن سلسلة قرارات جديدة سيعلن عنها الرئيس عباس، بداية الأسبوع القادم، بمثابة “عقوبات مالية واقتصادية جديدة ضد حماس بغزة”.
وحذرت المنظومة الأمنية، وفق واللا، من تداعيات هذه “العقوبات” الجديدة، مشيرة إلى أنها “من الممكن أن تؤدي الى جولة صراع جديدة ضد بين إسرائيل وحماس”.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه جرى خلال جلسة تقدير الموقف، مباحثة القرارات الجديدة للرئيس عباس في غزة، مبينةً أنه “سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل”.
وأضاف الموقع العبري، إن تقديرات المنظومة الأمنية تشير الى أن “قرارات وعقوبات” الرئيس عباس الجديدة الخاصة بغزة، تهدف الى التشويش على مباحثات التهدئة، التي سيتم استئنافها بالقاهرة الأسبوع القادم.
ووفقا للموقع العبري، فقد قرر رئيس السلطة الإعلان عن “اجراءات عقابية” جديدة ضد غزة، من بينها تقليص آخر على رواتب الموظفين، وقيود على المعاملات البنكية.
وتابع الموقع، إن الرئيس عباس “أرسل برسائل للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، مفادها، أنه إذا لم يكون جزء من المباحثات بالقاهرة، فسيعلن عن تخليه الكامل عن مسؤوليته على قطاع غزة”.
ولفت الى أن قيادة الجيش الإسرائيلي، تعتقد أنه وفي أعقاب “قرارات وعقوبات” الرئيس عباس الجديدة، قد تلجأ حماس الى كسر قواعد اللعبة، والتوجه الى جولة صراع جديدة، مدعية أن “هذا ما يريده أبو مازن”، وفقا لما نقله “عكا للشؤون الإسرائيلية”.
