قال مسؤولون إن حركة “حماس” ستتقدم للترشح إلى الرئاسة الفلسطينية من خلال شخصية توافقية، إقليميا ودوليا، وذلك عند إجراء الانتخابات العامة، التي من المقرر أن يحدد اجتماع الفصائل الفلسطينية القادم في القاهرة موعدها”، بحسبهم.

وأكد القيادي السابق في حركة “حماس”، عماد الفالوجي، في حديث لصحيفة “الغد” الأردنية، أن “جواب الحركة الرسمي، لدى طرح هذا الموضوع، يفيد بأن من حقها أن تتقدم للترشح للرئاسة الفلسطينية”، كاشفا عن مطلب حركة “فتح”، خلال حوار القاهرة، بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقد تطابق مع هذا القول، حديث المسؤول المصري والمطلع على سير عمل لجنة المفاوضات المصرية- الفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لصحيفة “الغد”، بأن “حماس ستشارك في الانتخابات العامة، وستتقدم للترشح، من خلال رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل، في موقع الرئاسة الفلسطينية”.

فيما لفت مصدر فلسطيني مسؤول، فضل عدم كشف اسمه في حديث للصحيفة، إلى أن “حماس تفكر جديا في تقديم مرشح من صفوفها للانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، والمنافسة على موقع الرئاسة”، في إشارة إلى الرئيس محمود عباس عند قرار خوضه الانتخابات تحت وقع الضغط الشعبي والفتحاوي.

بيد أن الفالوجي، وهو الوزير الفلسطيني السابق، رأى أن “حماس، عند اتخاذها القرار بهذا الشأن، لن ترشح مشعل، وإنما شخصية أكثر توافقية، إقليميا ودوليا، ومقبولة عند المجتمع الدولي”.

وقال إن الحركة “ستفكر مليا، نظير تجربتها الصعبة في الحكم طوال السنوات الفائتة، ولكن إذا حسمت أمرها تجاه قرار المشاركة، فإنه سيتم من خلال شخصية توافقية ومقبولة، فيما لو لم يرد الرئيس عباس الترشح للرئاسة”.

وأوضح أنه “إذا قرر الرئيس عباس إجراء الانتخابات (التي تصدر بمرسوم رئاسي) لدورة جديدة، فإن الموقف سيتغير حينها”، معتبرا أن “موقفه ما يزال غامضا، حيث يقول بأنه لن يترشح لدورة جديدة، بينما يشكك البعض في ذلك الأمر، حيث يرجحون ترشحه للرئاسة أمام الضغط الشعبي الفتحاوي”.

ورأى الفالوجي، وهو رئيس مركز آدم لحوار الحضارات في فلسطين المحتلة، أنها “قضية معلقة، حيث سيكون لها الأثر الأكبر في قرار الأحزاب والقوى الفلسطينية الأخرى، لاسيما حركة حماس”.

وكشف، في هذا السياق، عن “مطلب حركة “فتح”، خلال حوار القاهرة مؤخراً، بتأجيل موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية، وفقما يُتفق عليه”.

وأوضح الفالوجي أن “حركة “حماس” أصرت على إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بشكل متواز”، وذلك في الحوار الثنائي الذي أسفر عن توقيع اتفاق المصالحة في 12 من الشهر الجاري.

ونوه إلى وضع صيغة للانتخابات العامة، بحيث يصار إلى ترك أمرها إلى اجتماع الفصائل الفلسطينية، المقرر في 21 من الشهر المقبل بالقاهرة، لبحث ملف الانتخابات وتحديد موعد وكيفية إجراء “الرئاسية” و”التشريعية” و”المجلس الوطني”.

واعتبر أن “حماس”، بعد وثيقتها الرسمية التي أعلنتها في أيار (مايو) الماضي، قد تقدمت خطوة وازنة نحو العمل السياسي، ودخلت مرحلة جديدة من أطوار حياتها السياسية.

ولفت الفالوجي إلى “تأكيد حماس، في وقت سابق، بأنها ستكون مع التوافق الوطني إذا كان مع “حل الدولتين”، فيما أفاد مشعل بضرورة خضوع أي توافق على الحل للاستفتاء الشعبي، مما يعني أنه في حال حصول توافق وطني على حدود العام 1967 فلن تقف حماس ضد ذلك”.

ويعني ذلك قيام “حماس بتقديم رؤية مرنة عبرت من خلالها عن الاستعداد للتجاوب مع اطروحات الحل السياسي القائم على حدود العام 1967، في حال الجدية وتحقق الإجماع الفعلي عليه، والإلتزام الإسرائيلي به”، بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها للوثيقة “للمساس بالثوابت”، بحسبها.

بيد أن “حماس” التي أكدت، مؤخرا، أنها تحترم الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، إلا أنها لن تعترف بالأخيرة مطلقا.

وكان “الحل المرحلي” قد تواتر على ألسنة قادة حماس بدون الاعتراف بإسرائيل، أسوة بحديث مشعل في خطاب جماهيري بدمشق في شهر آب (أغسطس) 2009، وإعلانه، لاحقا، في حوار المصالحة بالقاهرة العام 2011، عن قبول منح المفاوضات سنة كاملة لجهود إحلال السلام.