قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تسعى بكل قوة مع القوى والفصائل لعقد مجلس وطني حقيقي متفق عليه ويحضره الكل الوطني، على قاعدة الشراكة من أجل حماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من “عبث أصحاب الأجندات الخاصة”.
ووصفت الحركة في بيان صحفي، انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني بـ”مجلس المقاطعة المجلس الانفصالي”، مستنكرة “حالة التفرد والديكتاتورية التي رسخها رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته بعقده هذا المجلس”. وفق وصف البيان.
وقال البيان “إن عقد المجلس يعتبر مخالفة لكل الاتفاقات الوطنية التي نصت على ضرورة عقد مجلس وطني جديد منتخب يلبي طموحات شعبنا كافة لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات، والتي كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير 2017”.
وشدد البيان على أن مخرجات المجلس لا تمثّل الشعب الفلسطيني، “ولا نعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق، وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية”.
وأضاف البيان “فلسطين وطننا جميعا ولا يحق لأحد أن يتصرف أو يتفرد بأي قرارات متعلقة بشعبنا وبحقوقه وثوابته التي ناضل من أجلها عقودًا من الزمن، ولن نسمح بتمرير أي سياسات أو مشاريع تمس بهذه الحقوق والثوابت”.
واعتبرت الحركة أن عقد المجلس يهدف لفصل الضفة عن سائر أرجاء الوطن، وتكريس الانقسام، منددةً بـ”مقامرة عباس وفريقه بمنظمة التحرير من أجل مصالح شخصية وفئوية سياسية هابطة كانت وما زالت سببا رئيسيا في تدمير وحدة شعبنا وقضيته الوطنية”.
وحذرت من “أي قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية، من التماهي أو تمرير أي مخططات أو مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية وبما فيها صفقة القرن التي بدأها أبو مازن بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الأمني”.
واتهم البيان الرئيس عباس “بمنع شعبنا من الخروج في الضفة لإسقاط قرار ترمب بنقل السفارة وتسليم القدس للاحتلال”.
وجددت حماس التأكيد على الدعوة التي أطلقها قائد الحركة إسماعيل هنية عشية انعقاد المجلس، لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حسب الاتفاقيات الموقعة من أجل صياغة حالة فلسطينية جديدة.
