الوطن اليوم – رام الله
أطلقت حملة المائة يوم لمساءلة الحكومة، تقرير الحملة الذي استعرض أداء الحكومة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية وسط دعوات متكررة لإقرار قانون حرية الوصول للمعلومات وإعمال المساءلة المجتمعية في أداء الحكومة.
وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية، والذي عقدته مؤسسات المجتمع المدني في رام الله.
وأشار التقرير إلى علاقة مرتبكة بين المجتمع المدني والحكومة وضعف ثقافة تقبل المساءلة لدى الحكومة وفجوات بين الواقع والتصريحات في عمل الحكومة، فيما أكد على وجود مبادرات إيجابية لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في الانفتاح على المجتمع، وإطلاق برامج اقتصادية وتنموية متعددة.
وقال مدير البرامج في الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات، أحمد هيجاوي، إن حملة الـ 100 يوم ركزت بالأساس على قضية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية.
وأضاف هيجاوي: “طرقنا أبواب الحكومة، وكان هناك استجابة من قبل رئيس الوزراء في بداية الحملة، لكن كان هناك نوع من التخبط في التعامل مع الحملة، من خلال الحساسية التي تسببها كلمة المساءلة، بالرغم من أن الحملة منطلقة من أجندات السياسات الوطنية 2017-2021، التي وضعتها الحكومة “.
وأوضح أنه كان لقاء مع رئيس الوزراء محمد اشتيه مع المجتمع المدني، وبعض الوزراء الذين بادروا لتنظيم لقاءات مع المجتمع المدني، لكن لا زلنا أمام مزاجية شخصية في التعامل.
وأضاف: “على مستوى الوزراء هناك البعض منهم يريد أن يجلس مع مؤسسات المجتمع المدني والبعض الآخر لا يريد ذلك”، مؤكداً أن خطط المائة يوم التي أعلنت عنها الحكومة كانت مرتبكة ولم تكن أكثر من خطط روتينية بلا موازنات يسودها الارتباك، فيما وقعت وزارات تحت هاجس تقييم الأمانة العامة لمجلس الوزراء عند وضعها للخطط.
وقال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، مجدي أبو زيد، إنه لا يوجد إشارات إيجابية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أن هناك تحسن في حق الحصول على المعلومات مقارنة بما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.
وأضاف أبو زيد: “لا يوجد موازنة للعام 2019، ولا نعرف من هي الجهة التي نسائلها، وقمنا بإثارة الكثير من القضايا التي كان من الممكن للحكومة من خلالها أن تثيرها، مثل قضايا كوتة اللحوم، وقلنا أن هناك إشكالية في هذا الموضوع”.
وأضاف: “فتحنا الكثير من القضايا التي تخص المزارعين والأغوار، وكان هناك نوايا إيجابية، ولكن على أرض الواقع لم يشاهد المواطن شيئاً على أرض الواقع”.
وحول قطاع الصحة، أكدت رئيسة شبكة المنظمات الاهلية شذى عودة، أن ملف وقف التحويلات الطبية إلى “إسرائيل”، إنجاز ولكنه ارتجالي وغير مدروس، مطالبةً بإقرار قانون حماية الطواقم الطبية، وقانون يحفظ حق المريض وتعويضه، جراء الأخطاء الطبية.
وأضافت عودة: “وزارة الصحة لم تكن بمستوى الانفتاح بخطة الـ 100 يوم من خلال تلقي الإجابات عبر الهاتف، ولم يكن هناك توضيحات بالنسبة لموضوع التحويلات الطبية”.
وحول التعليم في أول 100 يوم، قال رئيس الحملة العالمية للتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني رفعت صباح: إن الائتلاف التربوي أصبح جزءاً من حملة الـ 100 يوم، لافتاً أنه لا يوجد دور لوزارة المالية في عملية التخطيط وانعكست الأزمة المالية على عملية تطوير التعليم بشكل كبير.
وأضاف: “خطة الـ 100 يوم لم تفرد مساحة للالتزامات السابقة مثل أجور العاملين في الثانوية العامة وبرنامج التعافي، والكثير من المساحات التي يجب أن يتم الالتزام بها سابقاً من خلال ما ورد في خطة وزارة التربية والتعليم”.
ولفت إلى ان وزارة المالية جمدت الكثير من المشاريع، وبالتالي أصبح هناك عملية تيسير لعملية التعليم، مشيراً أن خطة الـ 100 يوم تمت أثناء العطلة الصيفية وهذا سبب اشكاليات.
وعن موضوع قطاع الزراعة في منطقة الاغوار، قالت نادية شحادة من مؤسسة مدرسة الامهات إنه خلال فترة الحملة لم نلاحظ أي رصد أو قرارات تغير من السياسات المرتبطة بدعم القطاع الزراعي، ولم يتم احداث أي تغيير ملموس فيها، ومنها صندوق درء المخاطر الموجود والذي يطرح دائماً، إلا أن هناك عدم استجابة من قبل الصندوق للمزارعين بالإضافة إلى تشكيك من قبل بعض المزارعين في معايير عمل الصندوق، مشيرةً إلى أنه لم يتم خلال عمل الحكومة في الفترة السابقة أي اجراء ملموس مرتبط بعمل صندوق درء المخاطر.
من جانبه، قال رئيس مجلس تنسيقي العمل الأهلي محمد العبوشي في توصيات المؤتمر إن منطق الحكومة برفض الاجتماع مع المؤسسات الأهلية غير مقبول ويجب التعامل معها كجزء أصيل من فئات الوطن.
وأضاف: “أكبر مشكلة تواجه الشعب الفلسطيني هي حجب حق الحصول على المعلومات”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعطي أهمية في دعم صمود الاهالي في مدينة القدس في ظل ما تتعرض له من اجراءات قمعية من خلال هدم البيوت وغيرها من الانتهاكات.
ودعا العبوشي رئيس الحكومة محمد اشتية لجلسة استماع مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في الحملة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
