طالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني بإلغاء العقوبات المفروضة على الموظفين، محذرة من وتحذر شرعية كافة الموظفين والاعتراف بحقوقهم.
وأوضحت الحملة في مؤتمر صحفي، أن موظفي غزة لم يعد لهم صبر لتحمل مزيد من المعاناة يوجب على مالية غزة دفع راتب شهر اكتوبر لهم، مؤكدة أن تمكين حكومة الوفاق يبدأ بانصاف الموظفين العسكريين والمدنيين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والادارية وعودة الخصومات والغاء قرار التقاعد المبكر.
وأضافت أن الموظفين هم مؤشر نجاح أو فشل اتفاق المصالحة، مطالبة الحكومة بعدم تجاوز حق موظفي غزة بشهر ديسمبر بالتوزاي مع صرف رواتب موظفي السلطة.
وبينت أنه اعلان الحكومة عدم صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي غزة هو اعلان حرب عليهم وقرار مبكر بتدمير المصالحة، داعية موفظي قطاع غزة للجهوزية التامة للنزول والنفير العام في صبيحة في حال عدم صرف رواتبهم للمطالبة بحقوقهم في حال تجاوزت حكومة الوفاقعن حقوقهم.
ودعت الحملة جماهير شعبنا للانضمام للحملة الشعبية المناصرة للموظفين، مشددة أنها لن تسمح للحكومة بممارسة التمييز بين الموظفيين والعودة لمربع الانقسام.
ورحبت بعودة المستنكفين لكن وفق ترتيبات وما اتفق عليه، مبينة أن اصدار قرار يعودتهم بهذه الصورة وصفة للفوضى في الوزارات.