أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب, اليوم السبت, أن الوسطاء يواصلون جهودهم من أجل إدخال المنحة القطرية لغزة, مشيرا أن السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله تضع عراقيل دخولها من أجل السيطرة عليها والتحكم بها, ويجب الضغط على الوسطاء بسرعة التدخل وإدخال المنحة بشكل نقدي.
وأضاف أبو جياب, أن السلطة تريد نزع صلاحيات غزة عن المنحة، والسيطرة عليها والتحكم بآلية توزيعها، وأن تصبح وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن اختيار أسماء المستفيدين دون تدخل من غزة، مع العلم أن سلطة النقد تعمل بتعليمات سياسية من رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) مباشرة.
• وضعت شروطا لإدخالها لغزة.. إسرائيل تناقش ملف أموال المنحة القطرية في الدوحة
• مصدر مسؤول ينفي تراجع السلطة الوطنية عن ملف المنحة القطرية
وأشار أبو جياب أن تدخل الأمم المتحدة في صرف المنحة سيؤدي الى صرف المزيد من الأموال كونها تحصل على نفقات بدل الإدارة, مؤكدا أنه يمكن أن تذهب الأموال بعيدا عن غزة مثلما جرى مع صرف منح أخرى تم صرفها عبر السلطة منها مساعدات المتضررين من (كورونا).
وشدد على أن المنح القطرية تُعطى للشعب الغزّي من أجل التدخل الإنساني وهدفها الاستقرار الأمني والسياسي بالمنطقة، مبيناً أنه في حال لم تحقق هذه المنحة الأهداف فقد يتراجع القطريون عنها، وإذا لم تمر عبر الآلية التي تحددها غزة سيكون ليس لها فائدة.
• المدهون: السلطة مسؤولة عن المنحة القطرية وسيتم صرف 887 شيكل لـ 34 ألف عائلة
• سلطة النقد تصدر بيانا بشأن المنحة القطرية
ومن جهته طالب الخبير الاقتصادي بالضغط على المجتمع الدولية والوسطاء بعدم السماح السلطة بالتفرد بهذا الملف، لأنها سيئة السمعة بالملفات المالية وتوزيع المنح، مشددا على أنه يجب أن يعلم الجميع أنه إذا تم المساس بهذا التمويل فستتغير حالة الاستقرار بالمنطقة.
وتوقع أبو جياب أن قطاع غزة مقبل على أزمة توفر الدولار بسبب منع دخول المنح الدولية ومنها القطرية، وسيكون لدينا تعطيل في التجارة الخارجية واستيراد السلع.
