اعتمد الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، بتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال عام 2021.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تشمل القوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات.
