الوطن اليوم| قال النائب في المجلس التشريعي وعضو مركزية فتح محمد دحلان: “على مسؤول هيئة مكافحة الفساد أبو شاكر النتشة، الذي رفع الحصانة عني بقرار من محمود عباس، أن يتذكر النص الدستوري الذي يقضي بأن سحب الحصانة لا يكون إلا من خلال تحقيق عبر لجنة برلمانية خاصة، تعرض بعدها تقريرها على جلسة عامة للمجلس التشريعي، فإن وافق ثلثي أعضاء المجلس بكامل العدد، تسحب الحصانة”.
وأضاف: “نسى النتشة نصوصا كان قد شارك في وضعها لحماية السلطة التشريعية من جبروت السلطة التنفيذية”.
وقال دحلان في رده عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي على تصريحات النتشة ، أن علىه أن يتذكر جيدا أنه ليس هناك حق أو مرجعية قانونية تمكن عباس من المساس بحصانتي القانونية كعضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن القانون الأساسي حصر هذه الصلاحية بالمجلس التشريعي وحده، و ترجمة هذه المسألة ليست منوطة لا بعباس و لا بقراراته.
لكني أرى أن كلام النتشة له جانب آخر، فهو يكشف عن مستوى جديد من الفساد في زمن محمود عباس، ويرسخ التجاوزات والأحقاد الشخصية للطاغية، ويجعل منها مرجعية لعمله، وهذا نهج ليس ببعيد، بل هو متلازم مع الإرهاب النفسي و المعيشي الذي يمارس على أبناء حركة فتح في قطاع غزة بعد وقفتهم الشجاعة في 18 ديسمبر، و متلازم أيضاً مع الفضائح السياسية المستمرة، و آخرها فضيحة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن و الذي رفضته كل فصائل و قوى شخصيات العمل الوطني الفلسطيني لما تضمنه من خروقات وطنية غير مسبوقة .
وفقط ومن أجل تنوير الزوايا التي يعمل هؤلاء على إبقائها مظلمة أمام الرأي العام الفلسطيني، أقول بأن ما بيني و بين عباس خلاف سياسي ووطني ومسلكي، وهذا الخلاف لم يبدأ اليوم أو الأمس، بل هو ممتد على مدى الأعوام الأخيرة، وأساسه موقفي من طريقة عباس في تهميش تقرير غولدستون، ومواجهتي لتجاوزاته وفساده هو وولديه، ثم جاءت كل التطورات اللاحقة لتعزز موقفي.
