حمادة فراعنة

وقع التفاهم بين الرئاستين التنفيذية والتشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني، يوم 28/8/2015 في عمان، فاستجاب رئيس المجلس الوطني لطلب اللجنة التنفيذية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني وفق المادة 8 التي تنص على “مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، او في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية او من ربع عدد أعضاء المجلس“، وكانت حصيلة هذا التفاهم توزيع رقاع الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني يومي 14 و 15 أيلول الجاري في رام الله فلسطين لجدول أعمال متفق عليه سياسياً وتنظيمياً كما جاء في الدعوة بهدف مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

في نص الدعوة ثمة ملاحظتان أساسيتان الأولى لم تذكر نص الدعوة على عقد “دورة عادية“ بل نصت على “طلب عقد جلسة للمجلس الوطني“ ولم تحددها الدعوة على أنها “ عادية “أو“ غير عادية“، أما الثانية فنصت على “ انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية “ ولم تقل “ انتخاب اللجنة التنفيذية “ ومع ذلك فالسائد والمفهوم والمطلوب هو عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني ، وهذا يستوجب ويشترط لزوماً نجاح التئام المجلس بنصاب كامل من ثلثي أعضاء المجلس وفق المادة 12 من النظام الأساسي والتي تنص على “ يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين “ .

التحدي المفروض أمام حركة فتح وفصائل الائتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير توفير حضور ثلثي أعضاء المجلس بدورة عادية وفق جدول الأعمال الموزع والمتفق عليه ، ولكن اذا لم يتوفر النصاب وهي عقدة قانونية ما زالت مستعصية بعدم توفر النصاب من ثلثي أعضاء المجلس ، يمكن تحويله آنذاك لدورة غير عادية كما حصل في دورة انعقاده السابقة يوم 26/ اب /2009 ، ولكنها تشترط بالضرورة إسقاط جدول الأعمال ، ويكون انعقادها بدون نصاب ، ومقتصراً على “ ملء الشواغر “ بدلاً من المستقيلين او المتوفين وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الذي تنص المادة 14 على “ إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية او أكثر ، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يُدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً “ .

في الحالتين إزاء دورة عادية او دورة غير عادية ، ثمة نصاب سياسي يجب ان يتوفر ، ويتمثل بحضور ومشاركة الفصائل الاساسية المشاركة في الائتلاف السياسي لمنظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية ، والجبهة الديمقراطية وعدد موزون من الشخصيات المستقلة وممثلي الاتحادات المهنية والعمالية والشعبية .

انعقاد دورة المجلس الوطني يومي 14 و 15 أيلول الجاري ، محطة مفصلية قد تفضي الى حالة نهوض مطلوبة وقد تفضي الى تكريس الانكسار والتراجع ، فالتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني صعبة قاسية تتمثل على الأقل بعاملين رئيسيين: أولهما المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي المتفوق والممعن في الأرض والتهويد والاسرلة وتمزيق وطن الشعب الفلسطيني إلى أشلاء جغرافية وسياسية ، والثاني الانقسام وغياب الوحدة بين فعاليات وقوى الشعب الفلسطيني السياسية التي تزيده ضعفاً وتراجعاً وانكساراً .