تشير توقعات مركز (ستراتفور) الأمريكي للربع الأخير من عام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط إلى تراجع المنافسة بين دول المنطقة في ظل الجهود المبذولة من أجل التعافي الاقتصادي.

واستبعد المركز احتمالات إتمام الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة خلال هذا الربع، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الإيراني.

كما يتوقع أن تسعى تركيا بشكل حاسم لمنع موجات اللاجئين مع تصاعد العداء المحلي للمهاجرين، فيما سيتصاعد الخلاف المغربي الجزائري لمستوى حرج.

وبينما ستحاول حكومة إسرائيل تجاوز الخلافات الداخلية تفاديًا لعقد انتخابات جديدة وعودة “نتنياهو”، يتوقع أن تفشل ليبيا والعراق في عقد انتخابات مُرضية في هذا الربع، مما سيفاقم الاضطرابات.

تصالح الدول السنية مؤقتًا تاركة الخلافات الكبيرة لوقت لاحق

ستتراجع المنافسة بين الدول السنية مع تركيز حكوماتها على النمو الاقتصادي ووضع اختلافاتها الإيديولوجية جانبًا بشكل مؤقت. وبينما سيؤدي ذلك إلى تحسين العلاقات التجارية، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى وضع حلول استراتيجية أعمق.

ومع التطلع لهدف إعادة بناء العلاقات الاقتصادية عن طريق تعزيز السياحة المتبادلة وتشجيع الاستثمارات وتسهيل التجارة، فمن المتوقع أن تتجنب هذه الدول السياسات الخارجية التي قد تقوض الأعمال التجارية أو تقوض ثقة المستثمرين في بلدانهم.

ومن المرجح أن تخفف مصر وتركيا من تنافسهما السياسي عبر المفاوضات، رغم أنهما من غير المرجح أن تتفقا على الحدود البحرية النهائية في الربع الأخير من عام 2021.

وستعيد قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، بناء العلاقات لمستوى ما قبل الحصار، كما ستستعيد الروابط السياحية والسفر، وستبدأ في الاستثمار مع بعضها البعض.

وفي حين أن تعديلات قوانين الإقامة والجنسية والسياسات الاقتصادية (من أجل جذب الاستثمار الأجنبي والعمال المهرة) ستؤدي إلى منافسة أكبر بين السعودية والإمارات، لكنها لن تؤدي إلى نزاعات استراتيجية.

عودة إيرانية هشة للمفاوضات وتعاف اقتصادي باهت

في حين ستشارك الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، فمن غير المرجح أن تتم الاتفاقية خلال هذا الربع، ما سيؤدي إلى مواصلة طهران لتكتيكاتها المخاطرة.

ومن المرجح أن تحافظ حكومة إيران الجديدة في عهد الرئيس “إبراهيم رئيسي” على مطالب متشددة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، ومن المرجح أن ترفض التخلي عن جميع المعدات النووية الجديدة التي جرى بناؤها خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعني ذلك أن معظم العقوبات ستظل مستمرة حتى نهاية العام على الأرجح، ما يحد من كمية النفط التي يمكن لطهران تصديرها ويضمن بقاء الاقتصاد الإيراني ضعيفا.

وبالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز برنامجها النووي، ستستمر إيران في سلوكها الإقليمي فيما يتعلق بدعم قوات وكلائها، والانخراط في الحروب السيبرانية ضد الخصوم والمضايقات البحرية في إطار سعى إيران للحفاظ على أوراق ضغط ضد شركائها في عملية التفاوض، ولكن عندما تمضي عملية المفاوضات فإن بعض سلوكياتها الأكثر عدوانية يمكن أن تخف .

تركيا تردع موجات اللاجئين

سيتبنى حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا سياسات تهدف إلى منع موجة أخرى من اللاجئين (هذه المرة من أفغانستان) في وقت يعصف فيه العداء للمهاجرين بالنظام السياسي في البلاد.

وستعزز تركيا الحواجز المادية على طول الحدود مع إيران، ما يترك اللاجئين عالقين في إيران والعراق، بل إنهم ربما يدفعون مجددًا إلى أفغانستان.

وستحاول الأحزاب السياسية التركية الاستفادة من العداء المتصاعد ضد المهاجرين في تركيا لاكتساب مؤيدين جدد قبل الانتخابات المقرر عقدها عام 2023.

أما في الخارج، فسيكون حزب “العدالة والتنمية” أكثر حذرا في سياسته الخارجية وسيتجنب قدر الإمكان المواجهات في أماكن مثل سوريا وأذربيجان وليبيا.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتراجع أنقرة عن مثل هذه الانخراطات العسكرية الحالية، ما يعني أن البلاد قد تجد نفسها متورطة في المناوشات الناجمة عن الجهات الفاعلة المحلية على الأرض.

الحكومة الإسرائيلية ستستقر وستتعامل مع التهديدات

ستكون الحكومة الإسرائيلية مستقرة خلال الربع القادم وستركز على تهديدات “حماس” وإيران، ومن المرجح أن تتجاوز حكومة الائتلاف الإسرائيلية الربع القادم وتمرر ميزانية عام 2022 لأن أعضاءها المتباينين سيسعون إلى تجنب انتخابات عامة مبكرة يمكن أن تسمح لرئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو” بالعودة إلى السلطة.

وبما أن الانتخابات الجديدة في إسرائيل تظل غير مرجحة، ستركز إسرائيل على الأولويات الإقليمية.

وفي حين أن إسرائيل ستحتفظ باستراتيجيتها الجديدة المتشددة ضد “حماس” في غزة، والتي تستجيب بموجبها الحكومة بسرعة وبشكل أكبر للهجمات في الجنوب، فإن إسرائيل و”حماس” ستحرصان على ضبط هذه المناوشات بعناية لتجنب العودة إلى الحرب.

وستعمل إسرائيل أيضا مع مصر والأردن والدول الخليجية لتعزيز السلطة الفلسطينية اقتصاديا في محاولة لمنع فقدان السيطرة على الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.

وأخيرا، ستضغط إسرائيل على الولايات المتحدة من أجل تعاون وثيق في العمليات السرية ضد إيران ووكلائها وبرنامجها النووي، بالرغم أنها ستظل حذرة من القيام بأفعال يمكن أن تحفز حربًا إقليمية أو تقوض استراتيجية الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على اتفاق نووي مع طهران.

التنافس المغربي الجزائري يصل لمستوى حرج

ستواصل المغرب والجزائر المناوشات الدبلوماسية، ما يؤثر سلبا على التعاون في جميع أنحاء المغرب العربي. وستصل التوترات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر إلى آفاق جديدة، ما يهدد باضطرابات تجارية حتى لو كان من غير المرجح أن تصل الأمور إلى عدوان عسكري صريح بين الجارتين.

ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث الاشتباكات والمناوشات بين القوات المغربية وقوات البوليساريو المدعومة من الجزائر في أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.

لكن تطور النزاع سيعطل المفاوضات بشأن صادرات الغاز الجزائرية إلى المغرب قبل انتهاء عقد خط أنابيب رئيسي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ما يهدد بنقص الكهرباء في المغرب ويضاعف العراقيل أمام التعاون الأمني والاقتصادي بين دول المغرب العربي.

انتخابات مثيرة للجدل في العراق وليبيا

من غير المرجح أن يعالج البرلمان الذي تجلبه الانتخابات العامة المبكرة في العراق في أكتوبر/تشرين الأول التحديات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وبالرغم أن الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين، فإن العديد من الناشطين سوف يقاطعون التصويت لأنهم يعتقدون أنه لن يكون حرا ونزيهًا حقًا، ما سيخفض في نهاية المطاف مدى تمثيل البرلمان الجديد للشعب.

وتستعد الأحزاب السياسية الموالية للميليشيات المدعومة من إيران للحفاظ على عدد كبير من المقاعد في البرلمان الجديد، مما يضمن احتفاظهم بموقع سياسي بارز في بغداد والتأثير على قطاع الأمن العراقي.

أما في ليبيا، فسيستمر المسؤولون في إحراز تقدم تدريجي نحو إجراء انتخابات (أجّلت طويلًا) في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المفترض أن تقرر رئيسا وبرلمانًا جديدًا للبلد المنقسم.

وبالرغم من إقرار القانون الرئاسي اللازم، فإن البرلمان والهيئات السياسية الأخرى تستمر في الاشتباك حول قانون انتخابات جديد وتمرير ميزانية موحدة، وهذا ضروري لإجراء انتخابات كاملة، ما يعني تراجع احتمالية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون على الرغم من استمرار الضغوط الدولية على الفاعلين الليبيين لإجراء الانتخابات.

وإذا لم تحدث الانتخابات الكاملة، فإن الانقسام داخل مؤسسات البلاد سيبقى كما هو، ما يؤدي إلى تفاقم النزاع المستمر ويعيق قدرة الحكومة على معالجة الأزمات والتعافي الاقتصادي.