قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل والقيادي البارز في حركة “حماس″، عزيز الدويك، الأربعاء، إنه يتوجب على حركة “فتح” الذهاب لمصالحة مع حركة “حماس″ على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”.
وأضاف الدويك، المقيم في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، “لابد لحركة فتح إن كانت حريصة على إتمام المصالحة أن تقابل قرارات هنية (رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية) بغزة بأخرى إيجابية في الضفة الغربية (مقر السلطة الفلسطينية)”.
وتابع الدويك: “أرى أن هناك خطوات عملية تتخذ في غزة وأخرى مغايرة بالاتجاه المعاكس تتخذ في الضفة الغربية، كمواصلة الاعتقالات السياسية على خلفية فصائلية”.
ودعا الدويك قيادة السلطة برام الله إلى “إعطاء المصالحة أولوية في العمل وأن تتنازل عن مفهوم (الغالب والمغلوب) حرصاً على مصالح الشعب الفلسطيني”.
وأشار رئيس المجلس التشريعي المعطل إلى أنه دعا من قبل بأن “تكون المصالحة بين الضفة وغزة أولية لكافة كوادر الشعب الفلسطيني وفصائله، واعتبار المصالحة وإنهاء الانقسام فريضة وواجب وطني، لكن حركة (فتح) لم تكن جدية من أجل إنجازها على أرض الواقع″، بحسب قوله.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من جانب السلطة الفلسطينية أو حركة فتح حول ما ذكره الدويك من اتهامات.
وأعطى هنية، الثلاثاء، توجيهات بتسهيل وصول وفد اللجنة المركزية لحركة “فتح” إلى قطاع غزة لحضور اجتماع للحركة يهدف إلى مناقشة قضايا تنظيمية خاصة بها.
وقال مكتب رئيس الوزراء في تصريحٍ مقتضب، إن هذه التوجيهات تأتي في سياق القرارات التي تنفذها الحكومة من أجل إنجاح المناخ الوطني الملائم لإنجاز المصالحة.
وتتهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عدة سنوات، بانتهاج سياسة “الاعتقال السياسي” بحق عناصرهما.
لكن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تنفي هذه الاتهامات، وتقول إن الاعتقالات تنفذ بشكل قانوني عبر النيابة العامة والقضاء، بغرض مواجهة “التعدي على القانون والاتجار بالسلاح، والتخطيط والتنفيذ لاعمال عنف تهدد السلم الاهلي”.
وفي سياق آخر، اعتبر دويك أن “خطة كيري (وزير الخارجية الأمريكية جون كيري) التفاوضية هي شطب للقضية الفلسطينية كشطب حق العودة وكافة الحقوق الفلسطينية”.
وقال في بيانه مخاطباً الفريق الفلسطيني المفاوض: “آن الأوان لعقد جلسة للمجلس التشريعي من أجل مناقشة خطة كيري لمصارحة الشعب الفلسطيني، ودعوته للاستفتاء حتى يقول كلمته قبيل أن يعطى للخطة أي قرار”.
وتعطلت جلسات المجلس التشريعي، ومقره رام الله، عام 2007، على خلفية الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وما ترتب عليه من سيطرة حماس على قطاع غزة.
وزار كيري، إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن والسعودية مؤخرا، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين؛ بغية دفع عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في جولة هي العاشرة له في المنطقة منذ توليه منصبه في فبراير/ شباط الماضي، وذلك بهدف دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وخلال لقاءاته مع المسؤولين في إسرائيل وفلسطين والأردن، تحدث كيري عن ما أسماه (اتفاق إطار)، إلا أنه لم يعلن رسميًّا حتى اليوم عن ما يتضمنه هذا الاتفاق.
غير أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية نقلت عن المحلل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، توماس فريدمان، قوله إن خطة الإطار الأمريكية، تتضمن انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، وبقاء التجمعات الاستيطانية تحت السيطرة الاسرائيلية مقابل أن يأخذ الجانب الفلسطيني مقابلها أراضي داخل حدود 1948.
كما تحوي الخطة اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية مقابل الاعتراف الفلسطيني، بإسرائيل “دولة قومية لليهود”، بحسب الصحيفة.
