قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، إن القانون البولندي الأخير معيب وازدراء مشين لذكرى الهولوكوست.
وجاء تعليق بينيت ردا على صدور قرار بولندي يقضي بتقييد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية “الهولوكوست” إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
وأضاف بينيت في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، مساء اليوم السبت، أن بلاده تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع يهودا من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم، إبان الهولوكوست.
وأعرب بينيت عن أسفهم للخطوة البولندية، بدعوى أن وارسو اختارت مواصلة الأذى بمن فقدوا كل عالمهم، معتبرا القرار البولندي قرارا معيبا، وبأنه يمثل حالة من الازدراء المشين لذكرى الهولوكوست.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالبت إسرائيل السفير البولندي لديها بالبقاء في بلاده حيث يقضي الإجازة هناك، فيما استدعت القائم بأعمال سفارتها في وارسو، على خلفية توقيع الرئيس البولندي في وقت سابق اليوم السبت على قانون تعتبره إسرائيل “معاد للسامية”.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إنه في أعقاب توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا، على “قانون الملكية”، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة بلاده في وارسو “تال بن آري” بالعودة إلى إسرائيل، على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستوصي السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده.
وفي سياق متصل، كتب لابيد في حسابه بموقع (تويتر): “وافقت بولندا اليوم، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي. وجهت الليلة المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى”.
ومضى لابيد متوعدا بولندا: “نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا”.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان): “وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية”.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP اليوم، قال دودا إنه مع التوقيع على القانون الجديد “ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم”، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
وبتوقيع دودا يصبح القانون نافدا، ويدخل حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه مؤخرا من قبل البرلمان البولندي بغرفتيه النواب والشيوخ.
