شدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة، للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.
البرهان يؤكد ضرورة “استمرار الحوار بين كافة الأطراف”
وأكد البرهان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين شوكان، الثلاثاء، أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني”.
استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة
وجدد قائد الجيش حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
استمرار السودان في مسار التحول الديمقراطي
ودعا شوكان إلى ضرورة استمرار السودان في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.
وتأتي تصريحات حمدوك فيما يموج الشارع السوداني منذ أسابيع باحتجاجات عارمة، تندد بتدخل الجيش في الحياة السياسية.
وتأزم الموقف السياسي أكثر في السودان مساء الأحد، بعد أن أعلن عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.
وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر، إن “هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان”.
وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون: “قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.
• انقلاب السودان.. هل يسير البرهان على خطى السيسي؟
المستقبل السياسي في السودان
ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان، بعد 3 سنوات من الاحتجاجات التي أت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير.
وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير.
وبعد أن أطاحه الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر، أعيد إلى منصبه في نوفمبر.
لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندد به كثيرون في التحالف المدني الذي دعمه في السابق، ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
(سكاي نيوز)
