رفضت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم بيوت المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، بحجة “أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب العربي”.

“هناك اختلاف كبير بين العمليات التي ينفذها الفلسطينيون والعمليات التي ينفذها اليهود ضد الفلسطينيين، وليس من العدل هدم بيوت في حالة قيام يهود بتنفيذ عمليات”. هذا هو رد وزارة الجيش الإسرائيلي على طلب أبناء عائلة الشهيد محمد أبو خضير، الذي تم حرقه حيّا في يوليو/تموز 2014 على يد متطرفين يهود (يوسيف بن-دافيد وفتيين آخرين)، بأن يتم هدم بيوتهم كما هو الحال مع منفذي العمليات الفلسطينيين.

وكانت عائلة الشهيد أبو خضير قد توجهت بداية شهر أيار/ مايو الماضي من خلال محامي العائلة المحامي مهند جبارة ، بكتاب إلى وزير الأمن “موشيه يعلون” مطالبة إياه بالعمل فورا على هدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير.

وأوضح المحامي جبارة أن المستشار القضائي لوزارة الجيش رد على طلبه بالرفض، بحجة انه لا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة، لأنه ما جرى عمل فردي وليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، لاتخاذ قرارات ردعية تقضي بهدم منازل قتلة أبو خضير.

وأضاف الرد وزارة الجيش:” أن قتل الطفل أبو خضير هي عملية فردية لا تشكل نمط عام في الشارع اليهودي، وهذه الجريمة هزت الشارع الإسرائيلي، لكنها لا تدل على انتشار العمليات الإرهابية عند الوسط اليهودي.”

وأضاف جبارة أنه وحسب رد وزارة الجيش فإن هدم منازل الشهداء الفلسطينيين هو إجراء لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة، ولتخويف غيرهم، بسبب الزيادة الملحوظة بتنفيذ العمليات، أما قتل الطفل أبو خضير فهي عملية فردية .”

كما تطرق رد وزارة الجيش إلى ما قاله أحد قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا خلال رفض الاستئناف الذي تقدمت به مؤسسة حقوقية على هدم منازل المتهمين في اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، وتسالت المؤسسة الحقوقية حينها لماذا لا تهدم منازل قتلة أبو خضير كما تهدم منازل الفلسطينيين، حيث قال القاضي حينها” يوجد فرق بين قتل أبو خضير والعمليات الفلسطينية، فجريمة أبو خضير كانت فاجعة في الشارع الإسرائيلي ولا تعكس وجود إرهاب إسرائيلي، وهي لا تدل على نمط طريقة حياتهم.” والى ذلك قال جبارة أن وزارة الجيش تلمح في ذلك أنه من الممكن أن ترفض المحكمة العليا هدم منازل القتلة.”

وحول رد وزارة الجيش عقب المحامي جبارة:” أن الرد يؤكد وجود تفرقة واضحة بتعامل وزارة “الأمن الإسرائيلية” بين معاقبة الفلسطينيين والإسرائيليين، فإدعائها بعدم وجود حاجة للردع غير صحيح، فخلال الفترة الأخيرة هناك ارتفاع ملموس بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين كقتل الشهيد أبو خضير، وحرق عائلة دوابشة، وحرق مدرسة ثنائية اللغة في بيت صفافا بالقدس، وفي حالة الجندي ألؤور أزاريا الذي اغتال الشهيد الشريف، وذلك يؤكد أن جريمة قتل أبو خضير ليست شاذة أو فردية، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وأن لا يكون عقابهم بالحكم عليهم بالسجن فقط، وعائلاتهم تبقى محصنة من العقاب، وكأنه يوجد لهم حماية وحصانة من الدولة.”

وأكد جبارة أنه سيقوم بتقديم “التماس إداري” للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار وزارة الجيش خلال الأسابيع القادمة.”

من جهته قال حسين أبو خضير والد الشهيد محمد أن رد وزارة الجيش يعكس مدى العنصرية في التعامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان صدمة بالنسبة للعائلة ومفاجئ لنا، فالقتلة يجب هدم منازلهم بشكل فوري، معربا عن استغرابه من الرد باختلاف ” الإرهاب عن الإرهاب العربي”.

وأكد انه سيتوجه للمحكمة العليا للمطالبة بهدم منازل القتلة الثلاثة، وفي حال رفضت الطلب سيتوجه للمحاكم الدولية للمطالبة بهدم منازلهم.

وطالب المحامي جبارة بهدم منازل القتلة وسحب هوياتهم بعد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالحكم على القاتل الرئيسي يوسيف حايم بن دافيد” بالسجن المؤبد إضافة الى عشرين عاماً إضافية متراكمة، كما حكمت على القاصرين بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عاماً.

وأكد جبارة حينها أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزير الداخلية الإسرائيلي ووزير الأمن بالعمل فورا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.