رفضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون طرحه نائبان عربيان، مؤخرا، لتعليق هدم المنازل العربية “غير المرخصة” لعشرة أعوام، فيما أجلت نقاش قانون آخر لضم مستوطنة شرقي القدس لإسرائيل.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية رفضت، مشروع قانون ينص على تعليق أعمال هدم المنازل العربية، وعدم معاقبة القائمين بأعمال البناء بدون ترخيص في الوسط العربي بإسرائيل لمدة عشرة أعوام.
وطرح النائبان العربيان من “القائمة المشتركة” بالكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، وأسامة السعدي، مشروع القانون قبل أيام، عقب تصاعد أعمال الهدم الإسرائيلية ضد المنازل العربية، بذريعة عدم ترخيصها.
وهدمت السلطات الإسرائيلية خلال الشهر الجاري 11 منزلا لسكان عرب في مدينة “قلنسوة” في منطقة المثلث شمالي إسرائيل، و١٥ منزلا آخرا في قرية “أم الحيران” البدوية جنوبًا، بحجة عدم وجود ترخيص لها.
في سياق آخر، أجل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم، النقاش في مشروع قانون خاص بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي محتلة في القدس الشرقية، إلى إسرائيل.
وقال النائب يواف كيش، عن حزب الليكود اليميني، أحد المبادرين لطرح مشروع القانون، للإذاعة العبرية، إن “قرار المجلس بالانتظار جاء حتى يقوم الائتلاف الحكومي ببلورة السياسة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، وعندها سيتم دفع مشروع القانون إلى الأمام”.
وفي السياق، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن “(الكابينت) أجل مناقشة القانون إلى ما بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتسعى إسرائيل إلى ضم هذه المستوطنة في إطار مشروع “القدس الكبرى”، الذي يقضي بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قال ، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن “أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة معاليه أدوميم، نعتبره تصعيداً خطيراً ومرفوضاً”.
