حمل عضو المجلس الثوري لحركة فتح” بسام زكارنة” حكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى تراجع مستوى المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية.

وقال زكارنة ان:” الأوضاع في عهد الحكومة الحالية برئاسة الحمد الله تتجه نحو الخطر الأكبر، وما تقدمه الحكومة من أداء سلبي في التعامل بدون حكمة مع الأزمات التي يعيشها الفلسطينيين، فاقم من الأوضاع وأثر سلباً على حياة المواطنين”.

وأكد أن الحكومة لا تملك أي حلول لمساعدة المواطنين، وما تقوم به من إجراءات قمع للحريات وغياب الرقابة على النفقات والمصروفات، من أهم الأسباب التي أدت لعزوف الدول المانحة عن تقديم المساعدات المالية للسلطة والحكومة لأداء المهام المكلفة بها.

وحذر زكارنة، من أن تمس الأزمة المالية الطاحنة مؤسسات الحكومة وموظفيها، مؤكدا أن استمرارها دون حلول يعني تأثير سلبي ومباشر على “المؤسسات والموظفين”.

وكان البنك الدولي كشف عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة في السنوات الثلاث الأخيرة، وذكر أنها تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي، وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الدول المانحة الخاص بفلسطين،” أن الحكومة تعاني من وضع مالي حرج نتيجة التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011 من قبل الدول المانحة والذي وصل لـ70%”.