غزة – شيماء مرزوق
استلقت لمياء على سرير غرفتها المظلمة تستذكر ثلاث سنوات قضتها مع زوجها الذي لم يستشرها احد يوم اقترانها به, ذاكرتها الصغيرة علقت بها الاهانات والضرب والشتائم التي كانت تتلقاها يومياً من زوجها وأسرته, قبل أن يقطع شريط ذكرياتها صوت والدها الحاد يبلغها بانها ستعود الليلة الى بيت زوجها.
لمياء التي تزوجت ابن عمها ذي الثمانية عشر عاماً وهي في الخامسة عشرة من عمرها، لم تستطع ان تصرح بما في داخلها او تخبر والدها بانها لا تريد العودة لزوجها الذي تصفه بـ”الطفل المدلل لأمه”. حملت الطفلة الأم رضيعتها واغراضها, كفكفت دموعها وهي تودع والدتها في مشهد تكرر لعشرات المرات, دون ان تنطق بكلمة, فنظرات الوالد الحادة وملامحه القاسية كانت ترعبها وتسكت كلامها.
تشارك لمياء في مصيرها الكثير من الفتيات اللواتي يُختطفن من بين ألعابهن وبراءة طفولتهن ويُلقين في عالم كبير وغريب عليهن دون ان يملكن مفاتيح بوابة هذا العالم, فيما يعرف بزواج القاصرات.
وفي الأراضي الفلسطينية تلجأ الكثير من العائلات لتزويج بناتها في سن صغيرة اما هرباً من الفقر او تبعاً للعادات والتقاليد, وهذا ما تثبته الاحصائيات التي تقول أن 36% من النساء المتزوجات تزوجن وهن أقل من 18 عاماً و5% منهن اقل من 15 عاماً وذلك وفقاً لتقرير مركز الاحصاء الفلسطيني في العام 2012, الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول دور الجهات المسئولة والمعنية في الحد من هذه الظاهرة.
حالات: سرقت طفولتنا وعانينا لجهلنا متطلبات الزوج وأسرته
“الرسالة” حاولت الحصول على احصائية توضح عدد القاصرات اللواتي تزوجن خلال العام 2013 في الاراضي الفلسطينية الا انها لم تكن متوفرة مع العلم ان النسب متقاربة خلال السنوات الاخيرة.
مطلقة في عمر 18
الفتاة التي تزوجت في لحظة صلح بين اعمامها وكانت عربون المحبة تحمل الان لقب مطلقة قبل ان تتجاوز الثامنة عشر عاماً بعد ان اصبحت الحياة مع زوجها ضربا من الجحيم, لتنضم الى سلسلة طويلة من الفتيات اللواتي واجهن ذات المصير وكن ضحايا لهذا الزواج.
ويرى المختصون ارتباطاً وثيقاً بين هذه الظاهرة وبين ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدنّي المستوى المعيشي في المجتمع الفلسطيني حيث تزايدت البطالة في السنوات الاخيرة وبلغت نسبة 40%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 60%, وفق وزارة الاقتصاد.
ضيق الحال والمنزل معاً دفعت ثمنه ميساء 16 عاماً التي زوجها والدها من اول عريس طرق بابهم, رغم انها متفوقة في دراستها وتحلم بدخول الجامعة, لكن والدها الذي لديه تسعة من البنات لم يعر طموحات ابنته اهتماما.
محاولات ميساء رفض الزواج قوبلت بتعنت من والدها الذي يرى بان العريس مناسب ولا ينقصه شيء, خاصة أن اخواتها السابقات تزوجن بذات العمر وبعضهن اقل.
وتقول ميساء للرسالة “الزواج كان اخر ما افكر به بهذا العمر فأحلامي بدخول الجامعة واكمال دراستي انهارت يوم ان جاء العريس لرؤيتي واتفق مع والدي على المهر وكل التفاصيل”.
وتضيف ” في كل مرة اتشاجر فيها مع زوجي الذي يصفني بالعنيدة والصغيرة اشعر ان هذا البيت ليس مكاني واتخيل لو اني استكملت دراستي كيف سيكون حالي؟”, وختمت حديثها بالقول ” سامح الله والدي”.
نجلاء محيسن الاخصائية الاجتماعية في مركز صحة المرأة والناشطة النسوية تؤكد أن عددا كبيرا من الحالات التي تتابعها تعاني من مشكلات نفسية نظراً للحرمان المبكر من حنان الوالدين وعدم عيش مرحلة الطفولة بشكل طبيعي.
أخصائية اجتماعية: يخلف شعورا بالظلم والفتيات يتعرضن لأسلوب غير إنساني
وبينت محيسن التي تتعامل مع كثير من الحالات ان زواج القاصر يضعها في موقف المسؤولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضوج الفكري, وبالتالي عدم القدرة على التكيف مع البيئة الجديدة التي تعيش فيها, سواء مع الزوج او عائلته, موضحة أن هذا يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية مثل الهستيريا والاكتئاب والقلق.
مطالبات عديدة نادى بها حقوقيون ومختصون بضرورة تحديد سن الزواج بما لا يقل عن عمر 18 عاما للإناث والذكور بما يتوافق مع قانون الطفل الفلسطيني الذي ينص على ان الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
صلاح عبد العاطي المحامي والناشط الحقوقي اكد ان زواج القاصرات مخالف للقانون ويجب منعه بما يتوافق مع القانون وبالتالي اعتماد سن 18 عاما كحد ادنى لزواج الفتاة والشاب, موضحاً أن المؤسسات الحقوقية نظمت حملات متعددة لتعديل قانون العائلة المصري المطبق في غزة وقانون الاحوال الشخصية الاردني المطبق في الضفة الغربية خاصة وان كلا القانونين جرى تعديلهما في البلدان المعنية عشرات المرات مراعاة لظروف المجتمع واستجابة لاحتياجاته.
وبين ان الانقسام ساهم في بقاء القوانين القديمة نظرا لعدم وجود مجلس تشريعي موحد وعدم توافق بين شطري الوطن على هذه القوانين والتشريعات, لافتا إلى ان التشريعي لم يدرج الامر على اجندته.
مجرمة الخامس عشر
كفكفت سهام دموعها التي انهمرت وهي تجهز نفسها ليوم خطوبتها.. لم تفلح محاولات زوجة أبيها تجميل صورة العريس في عينيها, فالفتاة التي لم تتجاوز الخمسة عشر ربيعاً رسمت في مخيلتها يوم خطوبتها مع شاب اخر.
لم تتجرأ الفتاة على رفض العريس لأنه شقيق زوجة ابيها التي اقنعت والدها بانه الشخص المناسب لابنته, رغم ان علامات الرفض والحزن بدت واضحة على وجهها, ولم يدرك الاب ان ابنته تجمعها علاقة حب مع شقيق صديقتها الذي استشاط غضباً عندما علم بأمر خطوبتها رغم انه لم تمض على معرفته بها سوى شهرين.
ورغم اتمام خطوبة الفتاة الا انها استمرت في محادثة الشاب علهما يجدان طريقة للتخلص من هذه الخطوبة, خاصة وانهما اتفقا على الزواج مسبقاً.
الفتاة اصبحت مجرمة ووصلت قضيتها الى المحاكم بعد ان دست لفافة من البانجو في فراش خطيبها للتخلص منه.
القضية السابقة تفتح تساؤلا كبيرا حول الأزمات النفسية والاجتماعية التي تواجه الفتاة في حال تزوجت وهي صغيرة الى جانب اجبارها على الزواج.
الاختصاصية محيسن اعتبرت ان زواج القاصرات يخلف شعورا بالظلم الاجتماعي وبالتالي حرمان كلا الزوجين من عيش سن الشباب وتكوين الشخصية.
بالنسبة لمحيسن فان “الفتيات دون الـ17 عاماً يتعرضن إلى أسلوب غير إنساني في الزواج، إذ يتمّ إجبار الفتاة وربما ضربها من أجل القبول بزواج يقبل به والدها، من دون مراعاة لرأيها أو عدم اكتمال نضوجها أو حتى دراستها”.
حقوقي: زواج الأطفال جريمة ونطالب باعتماد سن 18 عاما كحد أدنى
وتوضح أن معظم العائلات الفقيرة التي لا تستطيع توفير متطلبات الحياة، لا تفوّت فرصة لعقد زواج فتياتهنّ القاصرات، وذلك بهدف التخلّص من أعبائهن الماليّة ومصاريفهنّ التعليميّة والصحيّة.
القانون الفلسطيني حدد أن الطفل هو كل من دون سن الثامنة عشرة وبالتالي فان تزويج الاطفال جريمة بحقهم بحسب الحقوقي عبد العاطي الذي شدد على ان زواج القاصرات يؤدي لمشكلات لا حصر لها خاصة المشكلات الصحية للسيدات والاجتماعية وارتفاع نسبة الطلاق وعجز الزوجة عن تلبية متطلبات الزواج وبالتالي هذا يساهم في تفكيك الاسر وليس اعادة بنائها على أسس تضمن الاستقرار والاحترام المتبادل.
وبين ان ظاهرة زواج القاصرات ارتبطت احيانا بقضية الميراث وعدم تزويج الفتاة من خارج اطار الاسرة وهذه امراض مجتمعية تسببت بجملة مشكلات للنساء وتفكك أسري وعقد نفسية للأطفال.
وأشار الى ارتفاع نسب الطلاق بين الازواج الشابة خاصة القصر كونهم اطفالا لا يدركون متطلبات الحياة الزوجية وكيفية التصرف الى جانب ان الحياة لها متطلبات مادية كثيرة, متسائلاً “كيف لطفل ان يعمل وهو ممنوع عن العمل بحسب القانون الذي يقول انه لا يجوز لكل من يقل عن 15 عاما العمل وبالتالي لا يستطيع توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسرته”.
مخارج قانونية
الاحصائيات التي تصدر عن قطاع غزة تعطي مؤشرا خطيرا حول حالات طلاق القاصرات وما يترتب عليها من تفكك أسري حيث سجل في العام 2012، نحو 2700 قضيّة طلاق رفعت في المحاكم، 25% منها موضوعها فتيات قاصرات، وهذه الارقام تعطي مؤشرا خطيرا للجهات المعنية بضرورة ايجاد مخارج قانونية للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
“الرسالة” نقلت الانتقادات التي تطال المحاكم لعقدها الزواج لفتيات قاصرات إلى قاضي القضاة د. حسن الجوجو الذي أكد أن المحكمة تعمل وفق القانون المطبق الذي يحدد سن الزواج للشاب من 18 عاماً، وللفتاة من 17 عاما, لكن هناك استثناء يسمح بتزويج الشاب في عمر 12 عاما والفتاة 9 اعوام, وفقاً لقانون العائلة المصري المطبق في القطاع.
ولفت الى ان القانون يسمح بالزواج اذا كانت هيئته تسمح بذلك, موضحاً أنه جرت بعض التعديلات من خلال تعميمات قضائية صدرت سابقاً.
القضاء الشرعي: يجب رفع السن بما ينسجم مع باقي القوانين ويراعي متطلبات المجتمع
القانون لا يعدل الا بقانون وبالتالي يجب ان يصدر المجلس التشريعي قانونا يرفع سن الزواج وفق الجوجو, مؤكداً انه كانت تجري عمليات مهينة للفتاة التي تتزوج وهي صغيرة جداً مثل الختم على يدها وفحصها من قبل الطبيبة.
وأوضح أن القانون لا يعطي القاصر اقل من 18 عاما امواله في حال كان يتيما, فكيف يتم تزويجه والسماح له ببناء اسرة وهو غير مؤهل لإدارة امواله, وبالتالي هناك عدم انسجام في القوانين.
وطالب الجوجو بضرورة رفع سن الزواج بما يحدث توافقا بين جميع القوانين, مشددا على ضرورة اعادة النظر في سن الزواج.
مطالبات الجهات القضائية الحقوقية قوبلت بترحيب من أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون الذي يرى ضرورة ملحة لرفع سن الزواج بما يتوافق مع الحاجات المجتمعية حالياً.
وأكد انه لم يقدم أي مشروع لتحديد سن الزواج حديثاً وآخر مطالبة كانت قبل عامين, موضحاً أن التحديد صعب لأنه يحتاج الى تغيير في عادات المجتمع.
ومن الواضح ان الجهات الحقوقية التي تطالب باستمرار بتحديد سن الزواج لم تتقدم بمشروع قانون حديثاً نظراً للانقسام السياسي الذي ينسحب على المجلس التشريعي ولا تعترف بكل القوانين التي صدرت خلال هذه الفترة وتكتفي بالمطالبات.
وأوضح أنه في حال سن أي قانون يؤخذ بالاعتبار اكثر من عامل أهمها ايجابيات وسلبيات الموضوع, قائلاً ” لابد ان نفكر جدياً لرفع سن الزواج لأنه يمنع الكثير من الكوارث المجتمعية سواء على مستوى الاجيال القادمة أو على مستوى الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
وبين ان المجلس الان يفكر في قانون الاحوال الشخصية ونفكر جدياً برفع سن الزواج مع الاخذ بعين الاعتبار حالات استثنائية يتم تقييمها من لجان مختصة لحفظ المجتمع من بعض مساوئ زواج القاصرات.
وأشار إلى أن هناك مشروع مقدم سابقاً للمجلس التشريعي السابق ورد فيه تحديد سن الزواج, الى جانب ضرورة توافق وانسجام القوانين خاصة قانون الطفل وبالتالي يجب ان لا يقل سن الزواج عن 18 عاما حتى لا يتحمل الطفل اكثر من طاقته.
أحلام بسيطة
لم تغمض سارة جفنها طوال الليل وهي تنتظر صباح ذلك اليوم بعد ان وعدتها والدتها بأنها ستلبسها حذاء ذا كعب عال وتضع لها بعض مستحضرات التجميل, التي كانت محرمة عليها سابقاً.
وعلى قاعدة كل ممنوع مرغوب فان فتاة في الرابعة عشرة من عمرها قد تجد في حذاء ومكياج مغريات كبيرة تجعلها تفرح بزواجها دون ان تدرك ان تلك الاحلام البسيطة ستنقلب لكابوس.
سارة التي تزوجت قبل ان تصل لمرحلة البلوغ غادرت بيت زوجها بعد ثلاثة شهور هرباً من معاملته القاسية وتنهار باكية كلما جاء احد رجال الاصلاح لإعادتها, وتقول للرسالة “تزوجت وانا لا اعرف شيئا عما ينتظرني كنت اظن ان الزواج فستان زفاف ومكياج “.
احمرت عيناها وهي تقول بحرقة ” في ليلة زفافي لم اكن ادرك ما ينتظرني ولم يخبرني احد ماذا يعني زواج”, وتكمل: عانيت طوال شهور من علاقتي بزوجي الذي كان يغضب مني ودائما ً ما ينعتني بالغبية والبلهاء لأني لم اكن ادرك متطلباته الجنسية كما انه بات يعايرني لأنني لم احمل رغم انه لم يمض على زواجي سوى ثلاثة اشهر”.
معاناة سارة أمر طبيعي لفتاة تزوجت في هذا السن فالكثير من الفتيات الصغيرات يتزوجن دون ان يكون لديهن ادراك عن طبيعية العلاقة الزوجية الامر الذي يحدث لهن صدمة في ليلة الزواج الاولى وقد تستمر هذه الصدمة لسنوات عديدة, مما يؤدي الى كره الزوجة للعلاقة الحميمية خاصة اذا لم يكن الزوج متفهما لها ويجبرها على المعاشرة, بحسب الاخصائية الاجتماعية محيسن.
الشريعة: الإسلام ربط الزواج بسن البلوغ لكن يجب مراعاة النضوج الفكري
وتبيّن محيسن أن الكثير من العائلات الفلسطينيّة تبحث عن فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً لتزويجهنّ لأبنائها، وسط اعتقاد سائد يقول بأن الفتيات الصغيرات قابلات لإعادة تربيتهنّ وفق عادات عائلة الزوج أكثر من البالغات.
وتقول “ما يجري خطأ فادح وخطر يهدّد المجتمع ويحطّم الفتاة وشخصيّتها”، لافتةً إلى أن الفتيات القاصرات غير مكتملات جسدياً وفكرياً، ما يؤدّي إلى حدوث المشاكل الزوجيّة وإلى عدم مقدرتهنّ على تلبية متطلبات الزوج المعيشيّة والجنسيّة أيضاً، الأمر الذي يسبّب الطلاق في حالات كثيرة”.
وينظر المختصون الى زواج القاصرات كمشكلة انسانية اجتماعية ذات ابعاد نفسية وتنموية تقع بين ضعف وعي المجتمع وغياب قانون ينص على سن قوانين الزواج, وهنا يرى الحقوقي عبد العاطي ان قانون العائلة المطبق في غزة يشترط سن الزواج للفتاة من 17 عاما وللذكر من 18 عاما ولكن ما يجري ان هناك بنود تعطي الحق للقاضي بتزويج كل من تحتمل الزواج اذا ما حصلت على شهادة طبية.
ويوضح أن المحاكم الشرعيّة في قطاع غزّة تلتزم بتزويج الفتيات اللواتي تخطّين السنّ القانوني، ولكن ثمّة العشرات من العقود التي تبرم داخل المحاكم الشرعيّة بعد تزوير شهادة ميلاد الفتاة أو تسنينها، فيعقد القاضي قرانها بناء على شهادة الأهل”.
واعتبر ان تحجج البعض برفض الشريعة الاسلامية لتحديد سن الزواج اجتهاد قاصر لان الشريعة فيها الكثير من الفقه وتجارب الدول الاسلامية المختلفة التي حددت سن الزواج, وهناك الكثير من القضايا التي يمكن اعادة النظر فيها دون مخالفة الشريعة وهذا يتطلب توسيع دائرة الاجتهاد.
“الرسالة” لجأت الى الداعية الاسلامي الشيخ حازم السراج لمعرفة رأي الشريعة في تحديد سن الزواج, والذي بين ان الاسلام حدد سن الزواج بالنضوج للفتاة والشاب, ويبقى الاستعداد النفسي والجسدي وهناك سلطة للقاضي ليقدر اذا كانت هيئة الفتاة تتحمل الزواج او لا, موضحاً أنه ليس هناك ما يمنع زواج الفتاة شرعاً طالما وصلت سن البلوغ.
وشدد على ان تحديد سن للزواج لا يتلاءم مع الشريعة الاسلامية اطلاقاً, ولكن للقاضي ان يحدد اذا كانت هيئة الفتاة لا تسمح بالزواج.
وقال “انا لست مع الزواج المبكر لأن الزمان اختلف وهناك احتياجات اخرى مثل التعليم والنضوج يجب ان تتوفر في الفتاة حتى تتحمل مسئوليات البيت وليس فقط النضوج الجسدي”.
وتابع ” سابقاً كانت في قطاع غزة ظاهرة العائلة الممتدة وبالتالي هناك من يساعدها في مسئولياتها اما اليوم فالفتاة غالباً تتزوج في بيت مستقل وهذا يلقي عليها أعباء اكبر”.
واعتبر ان القانون الذي يسمح بتزويج الفتاة من عمر 9 سنوات والفتى من ـ12عاما مخالف للفطرة والطبيعة البشرية حيث انهم اطفال لا يتحملون الزواج, وفي هذه الحالات يكونون ضحايا.
وبين ان من يقول بان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة في عمر سبع سنوات وانها بلغت 18 عاماً عندما توفي غير مثبتة ولا يوجد دليل عليها.
ورغم الاجماع على ضرورة النضوج الفكري والنفسي قبل الجسمي كضرورة ملحة لتزويج الفتاة الا ان ظاهرة زواج القاصرات ستبقى مستمرة في المجتمع الفلسطيني طالما بقي القانون يفتح الباب لاستمرارها, وبقي سيف العادات والتقاليد وتحكم الاهل مسلطا على رقاب الفتيات.
المصدر: الرسالة نت
