أقامت زوجة مصرية دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بحبسه بسبب رفضه سداد 60 جنيها مصروفات مرافق طوال 18 شهرا مدة هجرها، بخلاف نفقة طفله والبالغة شهريا 2000 جنيه، وامتناعه عن رعايتهم، والسؤال عنهم مما تسبب بتدهور حالتها النفسية، بعد أن هجرها، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتها للخطر، لتؤكد: “لم تنشب بيننا أى خلافات أثناء زواجنا، لاكتشف فجأة زواجه على وإعلانه رغبته في الانفصال، وترك طفله، وادعي قيامي سرقة منقولتي وتعدي علي بالضرب حتى كدت أموت بين يديه”.
وأضافت (ج.م.أ) البالغة من العمر 27 عاما، بمحكمة الأسرة: “تسبب بإجهاضي بعد تعديه على بعلقة موت، وإجباري على التوقيع بتنازل عن حقوقي، وبعدها طردني للشارع، ورفض منحي مصوغاتي ومنقولتي، واتهمني ببلاغ رسمي بسرقتهم، وتركني معلقة، ورفض إرسال نفقات طفله، لأقف 18 شهرا أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر”.
وتؤكد: “زوجي ميسور الحال ويتقاضى راتب شهري يتجاوز 19 ألف بخلاف العمولات من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية ابنه رفض، مما دفعني لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه امتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه”.
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها بعد زواج دام 3 سنوات، عقابا على رفضها قبول زواجه دون علمها، ليستمر بابتزازي، وعندما لجئت لبعض أقاربه ثار جنون عائلته وتوعدوني بالانتقام مني، إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضده”.
وأضافت: “وصل الجبروت به بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات عنفي ضده، حتي يتنصل من حقوقي، ويتهرب من تنفيذ حكم النفقة التي تحصلت عليه، وعندما عد لمنزلي ووجده فارغ، فقررت اللجوء لقسم الشرطة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
