كشف المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني (ساكسو بنك)، عن قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين متعامليه في الإمارات خلال عام 2021، حيث تصدرتها تسلا، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال السيارات الكهربائية، يليها متجر ألعاب الفيديو جيم ستوب وأبل وأمازون ونيو، وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اتباع التوجهات العالمية المدفوعة بالتكنولوجيا.

انتعاش ملحوظ

وسجل الاقتصاد العالمي انتعاشاً ملحوظاً في العام الماضي بفضل حملات التطعيم الواسعة، كما ظهرت أسهم الميم وشهدت سلاسل التوريد نمواً غير مسبوق، فضلاً عن بروز أسهم السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات بين قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين متعاملي ساكسو بنك الذين يزيد عددهم على 800 ألف متعامل حول العالم، وتبوأت «تسلا» صدارة تصنيفات الأسهم قبل نيو وإيه إس إم إل القابضة وأبل وإيه إس إم إنترناشونال.

وبدأت السنة بتقلبات متزايدة وانطلاق حملة مدعومة من منصة ريدت، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أنشطة قطاع التجزئة في العديد من عمليات بيع الأسهم على المكشوف مثل جيم ستوب وإيه إم سي. وحافظت العديد من هذه العلامات على جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين على الرغم من تراجع الزخم المرتبط بها، وواظب محللو ساكسو بنك على تشجيع المستثمرين على توخي الحذر، ومراقبة المخاطر عن كثب عند التداول في هذه الأسهم التي تميزت بمستويات غير مسبوقة من التقلبات.

نتائج مميزة

وقال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى (ساكسو بنك): «سجلت الأسهم العالمية نتائج مميزة في هذا العام، حيث ارتفعت الأسواق 20% تقريباً. وجاء الأداء القوي مدفوعاً بانتعاش كبير في الأرباح 104% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق».

وأضاف: «برزت عام 2021 توجهات عديدة، حيث شهدت سلاسل التوريد نمواً غير مسبوق لم تعد معه قادرة على تلبية الطلب الاستثنائي من الاقتصادات المتقدمة. وتمثّلت العواقب في ارتفاع تكاليف السلع وفرض قيودٍ على توريد المكونات الصناعية الرئيسية مثل أشباه الموصلات، والتي عادت بتأثير سلبي على إنتاج السيارات».

وتابع: «تفوقت أسهم السلع وأشباه الموصلات في الأداء على الأسهم العالمية خلال العام نتيجة فرض تلك القيود».

وأضاف: «في ضوء قيود التوريد والطلب المرتفع، برز التضخم كظاهرةٍ واسعة النطاق وضعيفة الانتقال، وهو ما واصلت البنوك المركزية التشديد عليه مع اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة في ديسمبر، والذي مهّد الطريق لارتفاع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، حيث أصبح التضخم مصدر قلق اقتصادي رئيسي وأحد المخاطر التي تعيق النمو».

واستطرد: «دفعت التوقعات بارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الفائدة العديد من المستثمرين إلى تقييم نشاطهم المرتبط بأسهم النمو، والتي تعتبر أكثر حساسية وارتباطاً بأسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع بعض الأسهم التي سجلت أداءً مميزاً خلال العام الماضي، مثل أسهم التحول الأخضر والتجارة الإلكترونية وأسهم الفقاعة، لتكون ضمن قائمة أسوأ الأسهم أداءً لهذا العام.

وسيذكر العالم عام 2021 الذي أوشكت فيه الصين على مواجهة أكبر التحديات منذ الأزمة المالية الكبرى مع أزمة الإسكان المتصاعدة والإجراءات التكنولوجية الرامية لتعزيز مستويات الرخاء المشترك، إلى جانب ضعف الطلب المحلي والذي دفع بالأسهم الصينية إلى قاع قائمة الأسهم العالمية».

وأضاف: «يتمثل الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الصين في بروز الهند كإحدى القوى الكبرى التي حققت نتائج إيجابية خلال المرحلة الأولى من الأزمة الصحية العالمية، حيث شهد سوق الأسهم فيها انتعاشاً قوياً وسجلت الأرباح أرقاماً قياسية جديدة.

ومع حلول عام 2022، يتمحور السؤال الأكثر أهمية للمستثمرين حول ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل والذي سيحدد بدوره العديد من التوجهات».