ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الخميس 7 أبريل 2022م لدى السوق السوداء.

مفاوضات صندوق النقد.. “الطريق طويلة”

قال الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة، إنه لا يمكن الحديث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا بموافقة الحكومة، مرجّحاً عدم اجتماعها لإقرار هذا الاتفاق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من الممكن أن يحصل اتفاق بين الوفد المفاوض وصندوق النقد.

وأكد عجاقة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أن الطريق طويلة لاسيما أن هناك شروطاً جوهرية، والاتفاق الأولي هو تفصيل صغير، مشيراً إلى وجود ثماني مراحل في آلية التعاطي مع صندوق النقد ونحن لا نزال في المرحلة الثالثة.

ولفت عجاقة إلى أن الإصلاحات مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فهناك مشاريع قوانين عدة يجب إقرارها من بينها “الكابيتال كونترول” والموازنة العامة واستقلالية القضاء، بالإضافة إلى العملية الإصلاحية في قطاع الكهرباء، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة تكمن في وجود أكثريّة نيابية لديها رؤية اقتصادية موحدة.

سعر الدولار اليوم

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24120 – 24170 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 24100 و24150 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وفي بعض المناطق اللبنانية يتراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين 24125 – 24175 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أمريكي.

وأعلن مصرف لبنان في بيان مساء الأربعاء، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ 41 مليون دولار بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

كم يحتاج لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية؟

قال نيرانجان سارانجي – كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) – إن تقديرات الإسكوا أظهرت أن لبنان في حاجة إلى ضخ 3.93 مليار دولار على الأقل.

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، “يتعين على الحكومة من أجل تحويل الاقتصاد أن تنظر إلى كافة جوانب هذا الاقتصاد بشكل أشمل وأن تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتبني استراتيجية مالية جيدة لتعزيز النمو وموازنة الإنفاق من أجل دعم الفئات الضعيفة في المجتمع”.

وكانت وزارة المالية اللبنانية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصرف لبنان سيحصل على 1.135 مليار دولار بدل حقوق السحب الخاصة التي تُعرف اختصارا بـ (SDR) وهي بمثابة أموال تصرف حسب احتياجات الدولة وتقررها وزارة المالية ولا يملك صندوق النقد أي وصاية ملزمة على شكل صرفها إذ أنها أصول صندوق النقد يمكن استبدالها بالعملات الصعبة من أجل تأمين ضخ المزيد من السيولة في الدول الأعضاء التي تعاني من أزمات مالية كبيرة.

ولم تعلن الحكومة اللبنانية حتى الآن مجالات صرف هذا التخصيص المالي الجديد.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60% بين عامي 2019 و2021، فيما وصفه بأنه أحد أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.

وما زاد من صعوبة الوضع المالي تخلف لبنان في مارس/ آذار من العام المنصرم عن سداد قروض بقيمة 1.2 مليار دولار، لتسجل البلاد في حينه أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

كذلك توقف لبنان عن سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية التي تقدر بقرابة 30 مليار دولار فيما بلغ إجمالي ديون لبنان الخارجية والداخلية قرابة 90 مليار دولار.