أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميما مهما للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة المالية بموعد صرف رواتب شهر حزيران/ يونيو الجاري، اليوم الخميس.
وطالبت سلطة النقد الفلسطينية، المصارف العاملة في فلسطين، بخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب لموظفي القطاع العام، أو قيمة القسط الشهري، أيهما أقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.
يأتي ذلك، في ضوء عدم انتظام تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو 2019.
كما طالبت بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى، بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً في عقد القرض.
وقالت سلطة النقد: تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.
كما شددت على عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة، إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.
ودعت سلطة النقد الفلسطينية، للتعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتعامل بها مع موظفي القطاع العام.
وقالت: إنه تم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.
وتابعت: في ضوء عدم انتظام تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو 2019، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط التسهيلات المصرفية لموظفي القطاع العام الحاصلين عليها من مؤسسات الإقراض المتخصصة يجب على مؤسسات الإقراض الالتزام بما يلي.
1. خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، ولذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.
2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً في عقد القرض.
3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
4. في حال رغبة مؤسسات الإقراض المتخصصة تنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام، يطلب من إدارة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.
5. التعامل مع موظفي بعض المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط، بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.
