أصدرت سلطة النقد الفلسطينية قرارًا جديدًا، جرى تعميمه اليوم الثلاثاء على فروع المصارف الفلسطينية، عقب ما أسمته “تأخر رواتب موظفي غزة” ومراعاةً للظروف الاقتصادية التي سترتبط بهذا الحدث.
وحصلت “الوطن اليوم” على نسخة مسربة من بيان سلطة النقد، الذي جاء فيه الموضوع معنونًا بـ “رواتب موظفي القطاع العام المحافظات الجنوبية لشهر آذار 2018″، وذلك في التعميم رقم 80 للمصارف العاملة في فلسطين.
وقالت سلطة النقد في بيانها للمصارف، إنه “مراعاة للظروف الراهنة المتعلقة بتأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، في المحافظات الجنوبية لشهر آذار، يطلب من كافة المصارف عدم استقطاع أية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات الموظفين، طيلة فترة تأخر صرف الرواتب، على ألا تتجاوز قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري”.
وأضافت سلطة النقد، “هذا مع العلم بأن سلطة النقد قامت بوقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني لحين صرف الرواتب”، مذيلًا بختم دائرة انضباط السوق.
ويشير خبراء اقتصاديون، أن البيان يعني بشكلٍ أو بآخر، التأكيد على عدم وجود موعد محدد لصرف رواتب موظفي غزة، وهو ما يعني كذلك أن الأمر لن يكون في الأيام المقبلة، ويعمل على تهيئة الأمور بعد أزمة تأخر الرواتب، ولا تأكيد لمعلومات حول انقطاعها.
يُذكر أن المصارف الفلسطينية كانت تستقطع عمولة قدرها “60 شيكلًا” مقابل كل شيك مرجع، وإذا تجاوز عدد الشيكات المرجعة أكثر من 5 مرات، فإنه يجري تغيير تصنيف الحساب الائتماني، وهو ما أزالته سلطة النقد في بيانها اليوم.
