“سلطة النقد” تهدد باستبدال عملة “الشيقل”

النقد

كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير النقاب عن أنه لن يكون هناك خيار أمام سلطة النقد سوى اللجوء إلى الدولار الأميركي أو الدينار الأردني كعملة تداول مؤقت إلى حين اصدار عملة وطنية في حالة استمرار الكيان في فرض “عقوباته” بتخفيض سقف الودائع الفلسطينية في المصارف الصهيونية .

وقال الوزير لصحيفة الحياة الجديدة المحلية إنه في حالة استمرار تكدس الشيقل في الأراضي الفلسطينية وطالت الأزمة بهذا الخصوص فإن الشيقل سيصبح عملة غير قابلة للتداول تجاريا ما يعني اننا سنكون مضطرين لاعتماد عملة اخرى للتداول التجاري قد تكون الدولار الأميركي أو الدينار الأردني إلى حين إصدار عملة وطنية.

وذكر الوزير ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين الفلسطيني الصهيوني والذي يمر عبر التبادل المصرفي يصل إلى نحو 20 مليار شيقل سنويا، منوها إلى انه اذا استمر الكيان في عدم استقبال فائض السيولة من البنوك الفلسطينية، فإن ذلك سيعطل التعاملات الاقتصادية بين الطرفين.

وقالت الصحيفة أن محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ووزير المالية د. شكري بشارة متواجدان حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن ويبحثان مع جهات دولية عدة بينها وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي دفع الكيان للتراجع عما أعلن عنه إعلاميا من عقوبات اقتصادية بحق السلطة. وقال الوزير “نحن في اجتماعات مع الجهات الدولية المختلفة لمعالجة الموضوع بشكل هادئ”.

وأضاف معلقا على العقوبات التي أعلنت عنها الكيان تجاه السلطة عقب التوقيع على اتفاقيات تسمح بانضام فلسطين إلى مؤسسات ومعاهدات دولية: “خلط السياسة بالاقتصاد في هذا الموضوع خطأ كبير، واعتقد أن الكيان لا يعي حتى اللحظة تأثير هذه الخطوة، فتأثير هذا القرار لن يكون فقط على الطرف الفلسطيني وإنما سيشمل كذلك الطرف الصهيوني”، مشيرا إلى أن عملة الشيقل المتداولة في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 8 إلى 10% من مجمل الشيقل المصدر من البنك المركزي الصهيوني، وبالتالي في حال تكدس هذه العملة في الأراضي الفلسطينية سيكون لها تأثير على التضخم وسمعة العملة الاسرائيلية دوليا”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن