د. عادل محمد عايش الأسطل
يوضّح تحليل غير مُجهِد، كيف تم تحقيق اتفاق – إطار- بشأن الملف النووي الإيراني، بين إيران والدول الغربية (5+1) والولايات المتحدة بخاصة، وذلك بعد تمديد يومٍ واحدٍ فقط عن المدّة المقررة، برغم اتسام المفاوضات بالحذر والصعوبة معاً، بشأن مواجهتها مشكلات كبيرة، فحتى ما قبل ليل الخميس الفائت، كانت لا تزال بعض القضايا عالقة، لكن رغبة الأطراف الجامحة أدّت إلى حصول الاتفاق، والذي تم تحويله مباشرةً إلى إنجاز تاريخي بالنسبة إلى الدول(5+1)، والولايات المتحدة، ونصر عظيم بالنسبة إلى إيران.
فتلك الدول، كانت تريد الفوز بأكبر قدرٍ ممكن، بشأن إخضاع إيران لتقليل نشاطاتها في المجالات النوويّة، وإسقاط ما هو مسموحٌ لها نووياً، تحت مراقبة دولية صارمة، إضافةً إلى امتداد آمالها، بأن تكون إيران صديقة، أفضل من أن تكون من الأعداء، سيما في ضوء تواجد ظواهر إسلامية مناوئة للغرب بعامّة من ناحية، وأن المستقبل لا بد وأن يخلق مصالح حيوية مشتركة من ناحيةٍ أخرى.
وبالنسبة لإيران فقد كانت الرغبة لديها موصولة، بإزاحة العقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي تكدّست على كاهلها منذ 2008 وحتى الآن، حيث مثّلت إرهاقاً لا سابق له، وامتدت آثاره لتطال أنحاء البلاد بشكل عام، كما أن مصلحتها باتجاه أخذ راحتها في تسوية مكانتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وسواء داخل المنطقة أو خارجها، كان أيضاً من الدوافع العليا في رغبتها بإنتاج اتفاق، ولهذا حصل.
وإن كان الجانبين قد أظهرا بأنهما قد حققا إنجاز، إلاّ أن ما سيقلل من شأنه، أو يفرغه من محتواه، هو الصخب الإسرائيلي الذي انتشر داخل الدنيا طولاً وعرضاً، حيث عبّرت كافة المستويات السياسية والعسكريّة والمجتمعية الإسرائيلية الأخرى، عن رفضها القاطع للاتفاق، لِما يمثله من خطورة على الدولة والشعب الإسرائيلي برمّته.
وكان الفضل يعود لرئيس الوزراء “بنيامين نتانياهو” الذي استطاع غسل العقول الإسرائيلية بنجاحٍ منقطع النظير، من خلال دأبه طوال السنوات الماضية، بنشر ثقافة الخوف النووي، داخل المجتمع الإسرائيلي على اختلافه، مدعّماً بشعارات إيرانية، تعلن نيّتها شطب إسرائيل عن الوجود، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يقبل بمبدأ الدفاع عن نفسه.
كان “نتانياهو” منذ البداية يُحذر كالعادة، من أن الوقت ينفد أمام إسرائيل، بدون عمل عسكري، وتم التأكيد في أقواله بأشكالٍ مختلفة حول إمكانية تنفيذ هذا الخيار، من أنه سيكون من الأفضل الإسراع بتحقيقه بمشاركة أمريكية وغربية وأطراف إقليمية مختلفة، وفي أحيان أخرى، باستبعاده الاتكال على الغير في هذا الصدد.
وكان وصل به الحال إلى جانب “إيهود بارك” عندما كان يتولى وزارة الدفاع أوائل العقد الحالي، إلى مرحلة العد التنازلي، في شأن توجيه ضربة عسكرية، ضد أهداف نووية إيرانية، بحجة دحر تهديداتها الآتية، وسلامة الدولة بخاصة، لكن البحث في السيناريوهات الأفضل، والافتقار إلى المساعدات المأمولة، هي التي حالت دون تسجيل تلك الضربة، وتوجد نقطة أخرى -أهم-، وهي كيف يكون الحال، فيما إذا فشلت الضربة من ناحية؟ وصعوبة تخيّل ماذا سيكون مصير الدولة بعد تنفيذها مباشرةً؟
لم يكن السلوك الإسرائيلي مهذّباً، باتجاه الدول (5+1) والولايات المتحدة على خلفية الاتفاق، بسبب أنه يُعبّر عن رفض سلوك المجتمع الدولي، والذي تمثله هذه الدول، ولكن كيف ستعمل هذه الدول، برغم موجة علاقاتها السيئة مع إسرائيل ومع “نتانياهو” تحديداً؟
إن تلك الدول وبخاصة الولايات المتحدة، يأتي عملها وقبل كل شيء، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالدولة الإسرائيلية، باعتبارها أقوى وأعمق مما تبدو للناظرين، حيث لا يخفى على أحد بوجود مصالح وتحديثات جارية استراتيجية غير عادية، وتعمل حتى في ظل أسوأ العلاقات المتبادلة.
فبعد أن هاجم “نتانياهو” إدارة تلك الدول والإدارة الأمريكية بخاصة و”أوباما” شخصياً وبلا حساب، أذعنت كلّها للقبول بمعظم السلوكيات الإسرائيلية المتعلقة بالملف النووي، وألقى الأخير ملاحظة من خلال مهاتفة مهمّة مع “نتانياهو”، لفت خلالها، بأنه الآن بات حريصاً على أمن وتطور إسرائيل أكثر من أي وقت مضى.
سيكتفي “نتانياهو” خلال هذه الفترة، لتثبيت الإعلان، عن عدم القبول الإسرائيلي للاتفاق بحذافيره، وعلى أساس أن كل تسوية يتم إُحرازها مع إيران، بمعزلٍ عن مصلحة إسرائيل ودون تحقيقٍ لشروطها، فإنه سيحرص على إلغائها قبل كل شيء، إلى جانب – وهذا شيء لا جدال فيه – قيامه بالإيعاز إلى تكثيف النشاطات الإسرائيلية، المخابراتية والتجسسيّة والتخريبيّة، داخل العمق الإيراني، باعتبارها وسائل ضغطٍ أخرى، لإثبات قيام طهران بتجاوزات نووية.
والأهم هو مراهنته على الكونغرس الأمريكي، لامتلاكه مفاتح كل شيء، سيما بعد إعلان ضيفه رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري “جون باينر” بأن اتفاق الإطار بين إيران والدول الكبرى، يُمثل انحرافاً مثيراً للقلق عن أهداف الولايات المتحدة المبدئية، والأهم هو أن هذا الاتفاق، سيكون فاقداً للشرعيّة، طالما لم يُقرّه الكونغرس الأمريكي.
