في أول اختبار قضائي بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، تقدمت شركة صينية بشكوى أمام محكمة في واشنطن، ضد وزارتي الدفاع والخزانة، لإجبارهما على العودة عن تصنيفها شركة تابعة للجيش الصيني.

وتقدمت شركة “شاومي كورب”، وهي صانعة هواتف ذكية، بالشكوى يوم الجمعة لإزالتها من قائمة أميركية أصدرتها إدارة الرئيس ترمب في الأيام الأخيرة من ولايته.

وقامت وزارة الدفاع بإضافة الشركة في منتصف يناير (كانون الثاني) وثماني شركات أخرى إلى القائمة، الأمر الذي يجبر المستثمرين الأميركيين على سحب ممتلكاتهم من الشركات بحلول 15 مارس (آذار) المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) أن الشكوى موجهة إلى وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، حيث قالت “شاومي” إن الحكم غير قانوني وغير دستوري، وإن الشركة لا تخضع لسيطرة جيش التحرير الشعبي. وأضافت أن قيود الاستثمار، التي ستدخل حيز التنفيذ في التاريخ المحدد أعلاه، ستسبب ضررا فوريا لا يمكن إصلاحه للشركة.

وقالت “شاومي” إن 75 بالمائة من حقوق التصويت في مجلس إدارة الشركة، محدد بموجب قوانين، تعطي المؤسسين المشاركين لين بين ولي جون السيطرة من دون ملكية أو سيطرة من أي فرد أو كيان تابع للجيش الصيني.

وأضافت أن عددا كبيرا من مساهميها أميركيون، وأن ثلاثة من أكبر عشرة حاملي الأسهم العادية كانت مجموعات استثمار أميركية.

وجاء في الشكوى أن علاقات الشركة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الأميركية أمر بالغ الأهمية لشركة شاومي لمواصلة الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لمواصلة النمو في سوق شديدة التنافسية وستتضرر بشكل كبير.

وأضافت الشكوى أن ربطها بالجيش الصيني سيؤثر بشكل كبير على مكانتها مع الشركاء التجاريين والمستهلكين، ما يتسبب في الإضرار بالسمعة التي لا يمكن تحديدها بسهولة أو إصلاحها بسهولة.

من جهة أخرى قال تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تقوم بتكثيف مراجعة استثمارات شركات صينية ناشئة في شركات التكنولوجيا الأميركية، التي قد تنطوي على تقنيات حساسة ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي.

وعينت اللجنة 20 شخصا على مدى العامين الماضيين، لمراجعة الصفقات الاستثمارية القديمة، بينهم متخصصون من شركات مالية وبنوك استثمارية في التكنولوجيا، ووجهت الرسائل إلى عشرات الشركات وأجرت مكالمات بحثا عن معلومات حول التعاملات مع المستثمرين الأجانب.

ويقول مسؤولون حكوميون ومحامون إن الفريق التابع للجنة يراجع رؤوس الأموال والاستثمارات التي تعود بالنفع على الصين ولو كانت ضئيلة.

وأضافت (وول ستريت جورنال) أن أشخاصا مطلعين على عمل اللجنة قالوا إن المراجعات الأولية قد تستمر أشهرا، لأن التدقيق في صفقات رأس المال الاستثماري يمكن ان يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا والكثير من المراجعات والتحقيقات الحكومية لا تزال في مراحلها الأولى.

وتستعرض اللجنة أيضا الاستثمار الأجنبي في الشركات والعقارات الأميركية بحثا عن أخطار أمنية، يمكن أن تكون ركيزة أساسية في استراتيجية الرئيس بايدن لكبح طموحات الصين التكنولوجية.

وفيما تعمل اللجنة عن كثب مع مكتب التحقيقات الفدرالية لتعقب الاستثمارات التكنولوجية التي يعتقد أنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي، فإن العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المدانون، تتراوح بين الغرامات المالية وتغيير أنظمة الشركات وصولا إلى سحب رخص الاستثمار.

ويحتفظ “إف بي آي” بقاعدة بيانات رئيسية للمعاملات التي يشارك فيها مستثمرون أجانب يثيرون مخاوف أمنية، ويصنفهم أعضاء اللجنة وفقا لتقييم التهديد الذي يقدمه المكتب مع أجهزة استخبارات أخرى، حيث يعتقد أن مخالفات عدة قد تظهر هذا العام جراء التحقيقات الجارية.

وتتحرى اللجنة عن الرأسمال الاستثماري ومصادر التمويل الغامضة للشركات الناشئة، وكانت كثفت عملياتها منذ إدارة الرئيس باراك أوباما، حيث تعزز عملها مع الرئيس ترمب.

وأعرب الرئيس جو بايدن عن مخاوفه بشأن سرقة التكنولوجيا من قبل الصين، مكررا القول إن مواجهتها تمثل أولوية سياسية رئيسية لإدارته.

وأوردت الصحيفة نقلا عن بحث قدمته شركة “هورايزون أدفايزري” أن عدد الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية، ارتفع العام الماضي إلى 308، وهو الأكبر منذ العام 2016.