أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، بيانا بخصوص إعاقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأعمال صيانة خطوط الكهرباء ومنع إدخال الوقود لمحطة التوليد من خلال المنحة القطرية.
وفيما يلي نص البيان كما وصلنا:
تنظر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بخطورة بالغة لاستمرار منع حكومة الاحتلال لأعمال صيانة خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وعدم السماح لطواقم الكهرباء الإسرائيلية بالوصول لأماكن الأعطال واصلاحها منذ بداية العدوان بالإضافة إلى إعاقة جهود ومساعي استئناف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم أبو سالم من خلال المنحة القطرية.
وبناء عليه فإن الشركة تؤكد على النقاط الآتية:
1- تعتبر الشركة بأن هذه الإجراءات المتخذه من قبل حكومة الاحتلال انتهاك سافر ومتعمد لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي تهدد حياة آلاف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، حيث بدأت ملامح كارثة إنسانية تتضح في العديد من المستشفيات والمرافق والمناطق.
2- نقص الكهرباء الشديد المرتبط بإجراءات الاحتلال غير الإنسانية، والطلب المتزايد على الكهرباء من كل المرافق الحيوية والمواطنين وعدم قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب ينذر بشكل غير مسبوق باحتمال انهيار كامل للمنظومة الصحية بغزة والمرافق الحيوية الأخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي وهو يهدد كذلك بعدم قدرة الشركة على القيام بمهامها في ظل الضغوط الشديدة والمناشدات المتواصلة لها من قبل كل مكونات المجتمع.
3- تؤكد الشركة بأن النقص الشديد في مواد الصيانة لديها لن يمكنها من مواصلة أعمالها في إصلاح واستبدال آلاف الأعطال التي طالت جميع مكونات شبكاتها نتيجة العدوان، وهي بحاجة ماسة للعديد من تلك المواد بشكل عاجل لتتمكن من مواصلة أعمالها.
4- تحمل الشركة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة آلاف المدنيين والمسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية وقطاع الصرف الصحي، حيث أن نسبة التلوث في مياه البحر المتوسط الساحلية بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة فيه نظرا لتوقف عدد كبير من مضخات المياه العادمة وعدم قدرة أحواض تجميعها على استيعاب كميات إضافية.
5- تدعو الشركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكامل هيئاتها بالوقوف عند مسؤولياتهم في توفير الحماية لجميع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي قطاع غزة خاصة من إجراءات حكومة الاحتلال التعسفية والتي تأتى ضمن سياسة العقاب الجماعي، والنية باستمرار العدوان على القطاع بأشكال أخرى.
