استأثرت التطورات في أفغانستان باهتمام كبريات الدوريات العالمية، إذ ركزت على توجه الاتحاد الأوروبي لتأسيس قوة عسكرية خاصة بعد الانسحاب الفوضوي من كابول، ومناقشة اعتراف “مشروط” بحركة طالبان، كما تطرقت إلى القلق الدولي من حدوث كارثة إنسانية مع تعقد جهود الإغاثة في أفغانستان.
وجاء في تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إنشاء جيش خاص به بدلا من الاعتماد عن حليفه الأمريكي، مشيرة إلى أن الحديث عن إنشاء الجيش ليس وليد اللحظة بل إنه إحياء لنقاش دام عقودا داخل الاتحاد، ودائما ما يبوء بالفشل.
وذكرت أن أبرز السياسيين الأوروبيين جادلوا لسنوات بأن الاتحاد الأوروبي سيصبح قوة عالمية حقيقية إذا أصبح يمتلك قوة دفاع خاصة به، أي قوة مستقلة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والجيش الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء معنيين بالشأن الأوروبي قولهم إن احتمال طرح الاتحاد الأوروبي لقوة عسكرية خاصة به في أي وقت قريب غير واقعي“، لافتة إلى أن ”الصخب الأوروبي، الذي خمد إلى حد ما بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اشتد مرة أخرى، بعد أن رفض الأخير دعوات لإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد النهائي الذي حدده في الـ31 من أغسطس/ آب الماضي.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، صرح أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان سيحفز الاتحاد الأوروبي على إنشاء قوته العسكرية الدائمة والمستقلة.
اعتراف مقابل منع تدفق اللاجئين
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يبحث ربط شكل من أشكال الاعتراف السياسي بحركة طالبان بأهداف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان إضافة إلى أزمة تتعلق بتدفق اللاجئين.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي يكثف اتصالاته مع حكومة طالبان الجديدة في محاولة منه لوقف موجة من اللاجئين، ومساعدة الأفغان المعرضين للخطر على مغادرة البلاد.
ونقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الاعتراف السياسي بحركة طالبان لا يزال بعيدا عن التكتل في الوقت الحالي، لكن الوضع المأساوي في أفغانستان قد يجبر الاتحاد على فتح مكتب دبلوماسي في كابول لتنسيق القضايا الشائكة المذكورة سابقا، وهو ما يعني ضمنيا الاعتراف بالحركة وأن أولوية الاتحاد الأوروبي في أفغانستان الآن هي منع كارثة الهجرة.
وأضاف المسؤولون أن هذا الاعتراف سيكون بشروط تحددها الدول الأعضاء، وأن أبرز هذه الشروط: أن تتبنى الحركة خطوات واضحة لقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والسماح باستمرار مغادرة المقيمين الأجانب والأفغان المعرضين للخطر.
وأوضحت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا تهددان الحكومة الأفغانية الجديدة بفرض عقوبات، مثل: إنهاء التسهيلات التجارية، إذا تجاهلت طالبان الدعوات الغربية.
منع أزمة إنسانية
في الوقت الذي يواصل فيه آلاف الأشخاص نزوحهم من أفغانستان خوفا من انتقام طالبان، التي يتهمها الغرب بارتكاب انتهاكات جسيمة في ملف حقوق الإنسان، تستعد الأمم المتحدة لإرسال موظفيها مجددا إلى العاصمة كابول لإدارة عمليات الإغاثة هناك.
في هذا الإطار، سلطت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية الضوء على الوضع المقلق المتعلق بالأزمة الإنسانية، إذ قالت إن قرارات التشديد التي تفرضها طالبان في أفغانستان تثير القلق بين بعض موظفي الأمم المتحدة الدوليين وخاصة الأفغان الذين يخشى الكثير منهم على حياتهم ويكافحون من أجل تأمين ممر آمن لمغادرة البلاد.
وتأتي الخطوة الجديدة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطا متزايدة من القوى الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان، التي أقامت بالفعل جسرا جويا بين إسلام أباد وكابول لاستئناف العمليات الإنسانية في أفغانستان. وتعكس الخطوة أيضا القلق المتزايد من قبل الحكومات والأمم المتحدة من أن بلدا يكافح بالفعل لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه يمكن أن يتحول إلى كارثة إنسانية وحقوقية.
ونقلت (فورين بوليسي) عن ليام مكدوال، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، قوله إن حياة الكثير من الأفغان في خطر. إذ ستبذل أسرة الأمم المتحدة كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح وفي الوقت نفسه حماية سلامة أفرادها.
وأضاف ماكدويل أنه في الأشهر القليلة الماضية، شهدت أفغانستان اضطرابات جماعية مع تصاعد الصراع مع مقتل وجرح مئات المدنيين. لقد قامت الأمم المتحدة بحماية جميع موظفيها خلال هذه الفترة المضطربة، ونحن مصممون على الاستمرار في القيام بذلك بينما نتطلع إلى زيادة المساعدة لملايين الأفغان الأكثر ضعفا الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدة العالم في الوقت الحالي.
وحصلت المجلة على سلسلة من وثائق تابعة للأمم المتحدة تكشف مدى هشاشة الوضع الأمني لمسؤولي الأمم المتحدة العاملين في أفغانستان تحت ظل حكم طالبان، إضافة إلي مذكرات تحذر المسؤولين من القيام بأي تحركات مفاجئة إذا داهم مسلحو طالبان منازلهم، وتدريبهم على كيفية إتلاف وثائق الأمم المتحدة الحساسة إذا لزم الأمر.
في هذا السياق، قالت بعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة ومنظمات الإغاثة إن الأمم المتحدة تواجه صعوبات شديدة في أفغانستان. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ملتزمة بحماية موظفيها، إلا أنها تحتاج _أيضا_ إلى أن تكون على أرض آمنة إلى الحد الذي يمكنها فيه توفير الإغاثة المنقذة للحياة وتقديم تقارير علنية عن حالة حقوق الإنسان.
من جانبه، قال لويس شاربونو، مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية نريد للأمم المتحدة أن يكون لها وجود كبير على الأرض قدر الإمكان. الأمم المتحدة بحاجة إلى أن تكون لها عيون وآذان على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال، بالنظر إلى سجل طالبان السيئ.
وأنهت (فورين بوليسي) تقريرها بالقول إن خطوة عودة البعثة الأممية لكابول جاءت بعد أيام من كتابة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مذكرة إلى موظفي المنظمة الأفغان، سلط فيها الضوء على الحاجة لمواصلة العمل بأفغانستان رغم المخاطر.
