قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنه بعد مضي نحو ثمانية أشهر على انتهاء معركة “سيف القدس” في أيار الماضي، تجددت اللقاءات الإسرائيلية – المصرية، فيما لا تزال عجلة إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير ببطء شديد، لربطها بالشروط الإسرائيلية لـ”التهدئة والامتناع عن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة”.
وبحسب الصحيفة، فإنه لم تجرِ عملية إعادة الإعمار وفق أولوية غزة، بل وفق التلكؤ المصري بتنفيذ مشاريع معلَن عنها سابقاً عبر البطء في إدخال المواد اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى العرقلة من قِبَل السلطة الفلسطينية التي رفضت تحويل الأموال القطرية والكويتية لانطلاق عملية الإعمار، فيما يتم إرسال المساعدات للأسر عبر مراكز تجارية تعاقدت مع الأمم المتحدة.
وأفادت هيئة البث العبرية، بأن وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى الأراضي المحتلة لبحث ملفات خاصة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الزيارة تنتهي اليوم، من دون الكشف عن هوية أعضاء الوفد المصري.
وقالت هيئة البث: “وصل وفد من الضباط المصريين إلى إسرائيل صباح اليوم لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، حول إعادة تأهيل قطاع غزة، ومحاولة دفع قضية الأسرى والمفقودين إلى الأمام”.
وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد المواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيي الضفة، الرافضين لاعتداءات قوات العدو المستوطنين على منازلهم وقراهم، عطفاً على عمليات المقاومة المتواصلة عبر الدهس، والطعن، وإطلاق النار.
وكان آخر لقاء مصري – إسرائيلي معلن جمع، الشهر الماضي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية العدو الإسرائيلي، يائير لبيد، في القاهرة التي أعلنت أنها تواصل جهودها لإعادة إعمار غزة ومنع التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جهته، أشار لابيد، عقب اللقاء، الى أنه عرض على الرئيس المصري خطة إسرائيل للاقتصاد مقابل الأمن في غزة.
وفيما لم تتضمن الزيارة المصرية الأخيرة لقطاع غزة، في كانون الأول الماضي، أي جديد حول ملف إعادة الإعمار، حملت طلباً إسرائيلياً إلى المقاومة بـالامتناع عن التصعيد في الضفة الغربية، محذّراً من أن استمرار العمليات هناك سيؤدّي إلى عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات في غزة والخارج، وخصوصاً ضدّ من تكون لهم صلة بالعمليات في الضفّة.
في المقابل، كانت حركة حماس قد أعربت للمصريين عن امتعاضها من تملّصهم من الوعود التي كانوا قد قطعوها لمصلحة القطاع، وخصوصاً في ما يتعلّق بالعمل في معبر رفح، لجهة مرور الأفراد، وربطاً بالجانب التجاري أيضاً، إذ لم تحدُث أي تطورات أو تحسينات في ذلك المجال.
وكانت وزارة الإسكان والأشغال العامة في غزة قد اتهمت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بـعرقلة إعادة إعمار قطاع غزة، بالتزامن مع الإعلان عن استئناف الإعمار قبل شهرين، مطالبةً الحكومتين المصرية والقطرية بوضع جدول زمني لبدء الإعمار.
وأوضحت أن الأولويات التي تضعها مصر لإعمار غزة تختلف عن أولويات اللجنة الحكومية لإعمار غزة والمتمثلة في إعادة إعمار المنازل، والأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية، التي دمرها العدوان الأخير.
