قالت صحيفة “الخليج أونلاين”، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يكتفي بحل المجلس التشريعي، حيث يُجهز لإجراءات جديدة بدءًا من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن من أهم القرارات التي سيتخذها الرئيس عباس، بداية 2019، إحالة أكثر من 70% من الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين إلى السلطة الفلسطينية، إلى التقاعد الإجباري المبكّر، بما في ذلك موظفي وزارتي الصحة والتعليم.
وأضافت الصحيفة : “سيوعَز إلى وزارة المالية بقرار من أبو مازن، باعتبار كافة موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بأنهم على بند التقاعد المبكّر.
