قالت مصادر فلسطينية مُطّلعة: إنّه “لا يوجد اتفاق تهدئة فعلي وكامل بين قطاع غزّة وإسرائيل، بل إن ما يجري هو التوافق على صيغة تقوم على “الهدوء يقابله الهدوء، على قاعدة الاتفاق المبرم عام 2014، وتم التوصل إليه حينها بوساطة مصرية وبإجماع الفصائل”.
وأضافت المصادر، لصحيفة “القدس” المحلية، أنّه التوافق على إعادة الهدوء المتبادل على الحدود، وفتح المعابر بشكل دائم بما في ذلك معبر رفح كما هو معمول به مؤخرًا، وإدخال البضائع إلى غزة مع منح إسرائيل الحق في منع أي مواد يمكن أن تؤثر أمنيًا عليها، إلى جانب توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، على أنّ يتم بعد فترة ستة أشهر أو سنة من الهدوء المستمر توسيع هذه المساحة إلى 12 ميلًا بحريًا.
وأوضحت أن الاتفاق سيشمل تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية وأخرى إنسانية بهدف تغيير الوضع الحياتي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أفادت المصادر، بأن التفاهمات تتضمن أيضًا إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة بالتوازي مع حل الأزمة مع السلطة الفلسطينية من خلال دفع ضريبة (البلو) أو الوصول إلى صيغة إعفائها بنسبة 50% لحين تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع من خلال التدرج في حل ملف المصالحة وإلى حين استكمال جميع الملفات العالقة.
وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا التزام قطر بتسديد دفعات مالية على مدار 3 أو 6 أشهر كمنحة تدفع لموظفي حكومة غزة “حماس سابقًا”، موضحةً أن ذلك سيكون بإشراف إسرائيل والأمم المتحدة مع إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في حال قبلت بذلك، خاصة في ظل الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة قبل الوصول لاتفاق هدنة كاملة.
وحول قضية دفع الأموال القطرية، أكدت المصادر، على أن القضية مرتبطة بالتواصل بين حماس وقطر من جهة والأخيرة مع الأمم المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ووفقًا لقدرتها وموافقتها على ذلك حتى وإن استمر ذلك لمدة عام لحين تحقيق المصالحة وتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها تجاه ملف الموظفين.
يُذكر أنّ مصر تبذلُ جهوداً حثيثة لإتمام ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفقاً لاتفاق 12 أكتوبر 2017، الموقع في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، عدا عن جهود آخرى يبذلها وفداً أمنياً مصرياً لتثبيث وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإنعاش أوضاع قطاع غزّة المحاصر منذ 12 عاماً.
