وقعت الإدارة المدنية الإسرائيلية اتفاقية مع السلطة الفلسطينية لشراء “الحصمة”، وفق تقرير نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية على نسختها الورقية الصادرة، اليوم الأحد 21 مارس 2021م.
وتشير تقديرات المختصين في وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه بحلول عام 2025 ستواجه “إسرائيل” نقصًا حادًا في الحصى المستخدم في البناء (الحصمة).
وقالت الصحيفة، إن النقص الحاد المتوقع في “الحصمة” سيؤثر بشكل كبير سلبيًا على قطاع البناء، ما دفع “الإدارة المدنية” إلى التوصل لمشروع تعاون مع السلطة الفلسطينية، سيضاعف كمية “الحصمة” التي ستسوقها الأخيرة للإسرائيليين، “وهذا يحقق الحاجة الفلسطينية لتوفير فرص عمل”.
وأوضحت، أنه خلال الأسبوع الماضي جرت أول تجربة من نوعها لنقل هذه “الحصمة” إلى الخط الأخضر عبر حاجز الجلبوع المقام شمال الضفة الغربية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا لتشمل جميع الحواجز الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وأضافت، أن الآلية المتبعة في نقل هذه “الحصمة” هي “من الباب إلى الباب”، حيث تتيح هذه الطريقة إجراء فحص سريع للشاحنات عن طريق نقل البضائع على متن شاحنة واحدة تغادر المصنع في الضفة الغربية وتصل مباشرة لوجهتها داخل إسرائيل، دون الحاجة لتطبيق إجراءات إعادة التحميل والتفتيش للبضائع على شاحنة تنتظر عند المعبر، كما يجري حاليًا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس سلطة المعابر في “الإدارة المدنية” قوله أن الاتفاقية الجديدة ستمنح الفلسطينيين القدرة على بيع كمية من “الحصمة” سيصل ثمنها إلى 280 مليون شيكل خلال السنة الحالية، على أن ينمو هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 375 مليونًا في السنة، بينما يتوقع أن يصل في سنة 2025 إلى نحو مليار شيكل.
