أوصت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، مكتب “منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية”، بتطبيق سياسة “التسوية العقارية” في المناطق “المتنازع” عليها كالمستوطنات غير المشرعنة، والبؤر الاستيطانية، والأراضي التي يعمل المستوطنون وحكومة الاحتلال لاعتبارها أراضٍ إسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب ما كشفته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الإثنين، “فإن تطبيق هذه السياسة ستكون بمثابة بديل للعملية المرهقة الطويلة للإعلان عن “أراضي الدولة” بعد إجراء مسح لتلك الأراضي، وكذلك لوقف النظر في أي التماسات أمام المحكمة العليا وغيرها بشأن تلك المناطق سواء من قبل الفلسطينيين أو حتى المستوطنين”.
وأضافت الصحيفة، أنه في حال روجت حكومة الاحتلال لهذه السياسة، والتي هي بحاجة لقرار قيادي من أعلى مستوى سياسي، فإنه سيكون لها تأثير كبير على قضايا “النزاعات العقارية الخاصة بتلك الأراضي”، و”ستعمل على تنظيم تلك الأراضي خلال السنوات العشر المقبلة”.
ووفقًا للصحيفة، فإنه كشف عن تلك التوصية خلال رد طرحه عوزي ديان عضو الكنيست عن “الليكود”، لوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حول تأجيل الإعلان عن “أراضي الدولة” التي تم مسحها بالفعل.
ورد مكتب “منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية” بدلًا عن وزير الحرب، بالقول: “إن هذه الأراضي المصنفة أنها “أراضي دولة” قدم بشأنها استئنافات أمام المحاكم، وهذا إجراء يستغرق عدة سنوات، والصلاحيات ليست مطلقة حتى الآن، على عكس الترتيب أو التسوية العقارية”.
والتسوية العقارية، “هي عملية يتم من خلالها رسم خريطة لأي منطقة، ويتم دعوة كل من “يدعي” ملكيتها للحضور وتقديم المستندات التي تثبت مطالبته بها، ثم يقوم مجلس المطالبات بالتحقق من تلك المستندات وإجراء مسح ميداني، وبناءً على ذلك يتم تنظيم وضع الأرض وتثبيت هوية أصحابها، ويمكن الطعن في ذلك أمام قاضي التسوية، ومن ثم يتم نشر القرار النهائي بتسجيل الأرض في الطابو باسم مالكها، ويكون ذلك إجراء نهائي مطلق لا يمكن استئنافه بعد استكماله حتى لو كان أمام المحكمة العليا. بحسب يسرائيل هيوم”.
وتقول الصحيفة العبرية، “إنه على خلفية إلغاء قانون الاستيطان، والتأخير في تنفيذ خطة القرن وتطبيق السيادة، يبدو أن عملية التسوية العقارية للأراضي فقط هو من سيؤدي بعد 50 عامًا إلى تنظيم وضع الأراضي في الضفة الغربية”، مشيرةً إلى أن “بعض المستوطنات بدأت بنفسها في مثل هذه العملية حتى في مناطق مصنفة (ج)”.
