كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الجمعة، وجود تقدم في مباحثات صفقة تبادل الأسرى، خلال المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس من جهة، وإسرائيل، من جهة ثانية، والمنعقدة في القاهرة.
وقالت الصحيفة اللبنانية إن “المحادثات التي شهدتها القاهرة، خلال الساعات الماضية، في شأن صفقة التبادل المنتظرة بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، تشي بأن ثمة خرقاً تحقق على طريق إبرام الصفقة، ربما يتيح تنفيذ المرحلة الأولى منها في وقت قريب. لكن استمرار الاحتلال، في محاولة الضغط على المقاومة لانتزاع تنازلات منها، وعودته من حين لآخر إلى ربط ملف الأسرى بملف الأوضاع الإنسانية في غزة ، يجعلان التفاهم الأولي قابلاً للانهيار، إلّا إذا حسمت حكومة الاحتلال أمرها وقررت، في اجتماعها المنتظر قريباً، المُضي في عملية التبادل، من دون خطوط حمر”.
وأضافت الصحيفة: “بعد ساعات من المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني والمصريين من جهة، والمصريين ووفد الاحتلال من جهة أخرى، بدا واضحاً حدوث اختراق جزئي في مباحثات إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة، وسط توقّعات باقتراب موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، وهو ما ستُقرّره حكومة الاحتلال في وقت قريب خلال اجتماعها المقبل، وإن كانت لا تزال تحاول ابتزاز المصريين لدفعهم إلى ممارسة مزيد من الضغط على حركة “حماس”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله، إن “المباحثات استمرت لعدة ساعات بين الوفد الفلسطيني والمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، في أحد المقرّات التابعة للجهاز في القاهرة، حيث تمّ تناول المبادئ الأساسية للصفقة والشروط التي يضعها كلّ طرف فيها”.
وكشفت أن “الاحتلال عاد، في بداية المناقشات، إلى موقفه الأول المطالِب بالإفراج عن جنوده الأسرى مقابل رفع الإجراءات المشدّدة عن قطاع غزة، والسماح بانطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، ودخول المنحة القطرية إليه، إلّا أن الرفض الذي قوبل به ذلك الموقف من قبل الوفد الفلسطيني، وتواصل الضغط المصري على العدو، دفعا الأخير إلى التراجع والقبول بأن يكون ثمن الإفراج عن جنوده إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين”.
وتابعت: “مع هذا، أبلغ الوفد الإسرائيلي المصريين أنه لا يمتلك قراراً ببحث الإفراج عن أسرى يصفهم الاحتلال بأنهم “ملطخة أيديهم بالدماء”، وأن قراراً كهذا يحتاج إلى موافقة الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر، “الكابينت”، لبتّه. في المقابل، أكد الوفد الفلسطيني للمصريين أنه لا يهمه ضغط الوقت، وأن الاحتلال هو الذي يقع تحت الضغط، لأن صبر الفلسطينيين على الإجراءات المفروضة على غزة بدأ بالنفاد، وأن التصعيد على طول حدود القطاع سيكون كبيراً طالما أن الجانب الإسرائيلي يربط ملفَّي صفقة التبادل والأوضاع في غزة أحدهما بالآخر، وهو ما سيؤدي للعودة إلى النقطة الصفر”.
وأكملت الصحيفة: “وعليه، أبلغ الوفد الفلسطيني المصريين، وفق المصادر نفسها، أنه إن أراد الاحتلال التوصل إلى حلّ سريع، فعليه الموافقة على مبادئ الصفقة، وليس الطلب من الفلسطينيين تخفيض شروطهم. وفي نتيجة المباحثات، طلب الوفد الإسرائيلي معلومات عن الجنود الأسرى (الوضع الصحّي والنفسي) قبل اتخاذ قرار من قبل الحكومة بخصوص مبادئ الصفقة، الأمر الذي ردّ عليه الوفد بأن الفلسطينيين جاهزون لتنفيذ المرحلة الأولى، والمُتمثّلة في تقديم معلومات عن الجنود مقابل الإفراج عن النساء والمرضى، كما حدث في الصفقة الماضية”.
ونقل موقع (واللا) العبري، تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأنه في الأسابيع المقبلة، سيُطلب من مجلس الوزراء الأمني الانعقاد، واتخاذ قرار في شأن إذا ما كان سيتمّ التنازل لـ”حماس” والموافقة على صفقة تشمل إطلاق سراح فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، أو الاستمرار في سياسة الحكومة السابقة المتمثلة في عدم الإفراج عن أسرى أمنيين.
