للمرة الأولى منذ بداية جولات التفاهم بين حركة “حماس” والوسطاء الإقليميين والدوليين، يجلس الوفد الأمني المصري وموفدو الأمم المتحدة مع الحركة في اجتماع ثلاثي تحت عنوان الهدوء مجدداً، مقابل رزمة تسهيلات تكرّرت منها إجراءات قديمة مع إضافة خطوات جديدة.
ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه بعد تجاوز “حماس” قضية المنحة القطرية وتحويلها من موظفيها لمصلحة فئات فقيرة أوسع في قطاع غزة، ومن ثم تهديدها بتفجير الأوضاع في الحدود، توصّل الوسطاء إلى آلية جديدة يكون عنوانها مصر.
وقالت الحيفة اللبنانية، إن اللقاء الذي عقد في غزة أمس، خلص إلى نقاط أبرزها تطوير العمل في معبر رفح لحركة المسافرين في الاتجاهين إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما يلبّي حاجة القطاع اقتصادياً، ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن الحركة من توفير رواتب لموظفيها بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية بعد توقف المنحة القطرية.
وتفيد المصادر بأن هذه التفاهمات حظيت بمباركة من الأمم المتحدة التي طلبت من المصريين تسهيل حركة الأفراد في “رفح”، ومضاعفة أعداد الشاحنات التجارية من مصر، وأن تشمل أصنافاً أخرى مما تحتاجه السوق الغزّية.
واجتمع رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية بكل من نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ، إلى جانب ضباط المخابرات العامة المصرية.
ووصف هنية الاجتماع بأنه “غير مسبوق”، مضيفاً أن ذلك يعود إلى أمرين: الأول أن “القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بـ”مسيرات العودة”، يمران بفترة كبيرة وحساسة، والثاني الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة، والمتابعة الحثيثة من الأمم المتحدة ومصر وقطر”.
في سياق التفاهمات، قالت “الأخبار” إن التطوير المصري لـ”رفح” سيشمل بوابة صلاح الدين التجارية، إضافة إلى تقديم القاهرة تسهيلات للتجار الغزّيين في السفر إليها، أو في إدخال بضائعهم إلى القطاع. ومن جهة أخرى.
وأكد الوفد المصري أن المعبر سيبقى مفتوحاً بصورة طبيعية بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية .
