كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية ، اليوم الأربعاء، عن موقف حركة “حماس” بشأن الشروط التي طرحها رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) لإنجاح الانتخابات الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصدر قيادي في “حماس” قوله: “إن حركة حماس حسمت موقفها بالاستجابة لجميع الشروط التي يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للمضي نحو الانتخابات ، حتى وإن تسبب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوف الحركة”.
وقالت الصحيفة: “إن التنازلات تشمل قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر فتح في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت”.
وأضافت: “أنه منعاً من عرقلة الانتخابات وذهاب الرئيس عباس إلى خطوات أحادية في ظل الضغوط الأوروبية عليه لـتجديد الشرعيات، وافقت حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع فصائلي وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي الرئيس عباس بالتفريق”.
وتابعت: “إن حماس وافقت على نعت مؤسساتها القضائية في غزة بأنها غير شرعية، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع الرئيس أبو مازن عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة فتح قَبل سيطرة حماس على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً”.
وأكملت الأخبار: “إن حركة فتح شاورت حركته في تشكيل المحكمة، وخاصة أسماء القضاة من غزة، تنفيذاً لاتفاق القاهرة الذي نص على تشكيل المحكمة بشكل توافقي”، مشيراً إلى أن حماس لم تعترض على الأسماء ولم تطلُب إضافة قضاة من العاملين في القطاع كي لا يكون طلبها ذريعة لتعطيل الانتخابات”.
