كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، اليوم السبت، أبرز الملفات التي سيتم بحثها في حوار القاهرة، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الفلسطينية.
وقال صيدم، خلال حديث لإذاعة (صوت القدس) المحلية: “مطلع الشهر القادم سيكون هناك لقاء مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمناقشة القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الإقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي”.
وأضاف أن “اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي افشلت المصالحة”.
وتابع: “جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، يتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية”.
ونبّه صيدم إلى أن “الرئيس محمود عباس بدأ المرسوم بالقدس، الأمر الذي يؤكد على محوريتها في العملية الانتخابية، وأن الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بوجود القدس والفصائل كفيلة بضمان الإتفاق على آلية معينة خاصة في حال تعنت الاحتلال”.
وقال: “نطالب كل من دعا القيادة الفلسطينية لإحياء العملية الديمقراطية وتجديد شرعية النظام الفلسطيني، بالضغط على الاحتلال لتسهيل إجراء الانتخابات بالقدس بداية”.
وأكد على أن “عملية المصالحة أسست للاحتكام لصندوق الإقتراع وفق القانون الأساسي المعدل عام 2003، والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات والاحتكام للشعب في تحديد شكل الإرتباط السياسي، وللتأكيد أننا شعب ديمقراطي وليس طارئ”.
ورأى صيدم أن “الدافع لإجراء العملية الانتخابية هو مؤشر ثقة وحضارة ونضوج وتفاعل مع الشارع وتركيز وتفاني ومواجهة تحديات خطيرة تواجه القضية الفلسطينية من تطبيع وصفقة قرن وكثير من القضايا المهمة”.
واعتبر صيدم أن “المتغيرات الاقليمية كانت دافع لإجراء الانتخابات لكن الأهم هو إزالة الانقسام”.
وأكمل صيدم قوله إن “البيان الصادر عن اجتماع الأمناء العاميين في الثالث من أيلول الماضي، تحدث عن تفاصيل عديدة؛ بالرغم من تحفظ بعض الفصائل وعدم الإجماع المطلق، إلا أنه جرى تحديد سقف الديمقراطية وتحديد ملامح المرحلة القادمة”.
وختم تصريحاته بالقول: “فيما يخص تحديد المرشح التوافقي عن حركة فتح، الأمر يتم وفق التواريخ المحددة في المرسوم الرئاسي الانتخابي، وسيجرى مناقشته داخل الأطر الحركية”.
