عامان مرّا على حظر الحركة الإسلاميّة في البلد، وحتّى اللحظة، لا نزال نعيش تبعات هذه الخطوة، في الوقت الذي يلاحق فيه رمز الحركة الإسلاميّة، رائد صلاح، وتقديمه للمحاكمة، فيما تنحدر إسرائيل إلى مسارات الفاشيّة، مع تراجع مستمرّ للحريات، والمزيد من تقلّص الحيز الديمقراطي، وبرامج أعدّت لـ”تدجين” المجتمع العربي، وإسقاط الشرعيّة عن كلّ ما يخالف هذا التدجين.
وقال رئيس لجنة الحريّات في لجنة المتابعة، الشيخ كمال الخطيب، “من الواضح أن المؤسسة الإسرائيليّة، لم تقدم على ذلك الإجراء النوعي، لتعود وتتراجع عنه، فهي تتبع برنامج خطوة وراء خطوة، في ظل تواجد حكومة متوافقة بشكل كامل على محاربة المشروع الإسلامي والوطني، ونحن نعلم أنّ الحكومة حتى لم تصغ لأصحاب الاختصاص، واعتراضهم على حظر الحركة الإسلامية، وهذه الخطوات تتواصل مع استمرار إغلاق المؤسسات وقيادات (عشاق الاقصى، الشيخ رائد صلاح)، والأخطر من هذا كله، لإقرار ما يسمى بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، والذي يحاكم بموجبه اليوم الشيخ رائد صلاح وكل من ارتبط بالحركة الإسلامية حتى قبل الحظر.
وتابع رئيس لجنة الحريات “من الواضح أن السبب داخلي، ولكن إسرائيل استغلت الحالة الإقليمية العربية، التي تشعرها بالطمأنينة، بأن فعلها لن يجابه حتى بتسجيل موقف، ونحن على قناعة أن قرار حظر الحركة الإسلامية، اتخذ بشكل أولي في اجتماع بتاريخ 25/10/2015، أي قبل 3 أسابيع من إصداره، في اجتماع جمع بين السيسي وملك الأردن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجون كيري، في مدينة العقبة الأردنية، ونسبت للحركة الإسلامية انها وراء هبة القدس عام 2015.
وختم الشيخ كمال بالقول: “إن الحركة الإسلامية ليست التيار السياسي الوحيد الذي يتم ملاحقته في إسرائيل، مع أنّه يُنظر لها بعين المؤسسة الإسرائيلية، على أنها السبب وراء حالة الالتفاف العربي والإسلامي حول قضية القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص، لكن المؤسسة الإسرائيلية لن تتوقف عند هذا الحد، في ظل قناعتها بضرورة تدجين الداخل الفلسطيني، ولا أستغرب خطوات قادمة تُقدم عليها المؤسسة الإسرائيلية.”
هل يواجه التجمع وحركة أبناء البلد مخاطر الحظر؟
وقال عضو لجنة الحريات، قدري ابو واصل، إنّ “الظروف السياسية في إسرائيل تتجه نحو المزيد من محاصرة الحريات، واستمرار محاصرة العمل السياسي في الداخل الفلسطيني، وهناك تخوف حقيقي من أن يتم منع التجمع الوطني الديموقراطي في المرحلة القادمة من خوض الانتخابات، وربما حظر حركة أبناء البلد ايضا.”
وختم ابو واصل، “من المؤسف أن بعض الأحزاب العربية لا تشارك في نشاطات لجنة الحريات في لجنة المتابعة، ويقتصر العمل على مجموعة صغيرة من لجنة الحريات، وأقولها بصراحة: الجبهة لا تشارك، ويرتكز العمل على التجمع، أبناء البلد والإسلامية، وهناك شعور أن القائمة المشتركة ليست معنية بنشاطات لجنة الحريات.
لا يمكن للقمع أن يمنع انتشار الفكر
ويقول المحلل السياسي انطوان شلحت، “كما هو ملاحظ منذ حظر الحركة الإسلامية، هناك حملة تصعيد في الملاحقة السياسية، بل هناك تصعيد تجاه كل من يخالف اليمين الحاكم الرأي، وحتى داخل اليمين نفسه “الاطاحة ببيغن”، حتى على مستوى حرية التعبير، الحملة تتواصل من خلال ملاحقة رمز الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح والتحريض عليه، فالمناخ الاسرائيلي العام يولد اجواء تحريض على كل الفلسطينيين وممثليهم المنتخبين، من قبل معظم أطياف الخارطة السياسية الإسرائيلية، منهم رئيس حزب العمل، آفي غباي، وكأنها رياضة قومية لمداهنة اليمين الإسرائيلي.
وختم شلحت بالقول “لا أستبعد حظر تيارات أخرى، فالحكومة الحالية مهيئة لمثل هكذا خطوات، عندما تكون الظروف مواتية لذلك، وهناك حملة لملاحقة تيارات سياسية منذ أكتوبر 2000، وحددت ثلاثة عناوين، تراها إسرائيل أسباب تطرف المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتركز على ملاحقتها، وهي التجمع، الحركة الإسلامية الشمالية، والحد من تأثير الأحزاب في الحكم المحلي وهذا واقع نعيشه، وهو جزء من مشروع عملت عليه المؤسسة”.
وحول نجاح المؤسسة الإسرائيلية، أجاب شلحت: “علينا ألا نسقط من حساباتنا أن هبة القدس الأخيرة عام 2015، شهدت مشاركة فاعلة من قبل الفلسطينيين في الداخل، لذلك تحاول إسرائيل قمع كل تحرك فلسطيني، وهذه السياسة لن تنجح، فالنضال السياسي لا يمكن قمعه، بل يستمر ويتواصل؛ فحظر الحركة الإسلامية لن يؤدي إلى حظر فكرها ومحاصرتها بإجراءات قانونية، وهذا ينسحب على كافة التيارات السياسية الملاحقة.
