أكد الدكتور عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبد الله عبد الله، أن جهود الحكومة الفلسطينية منصبة خلال الفترة المقبلة على إعادة قطاع غزة إلى ما قبل عام 2006، واسترجاع الحالة التي كانت سائدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف عبد الله، ملف الممر الآمن هو أحد أهم الملفات التي ستعمل الحكومة على إعادة تفعيلة، رغم أن العمل به متوقف منذ بدايات انتفاضة الأقصى، وتحديداً أوقفته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، لذا فإن حكومة الوفاق الوطني تعمل على فتحه من جديد، واسترجاع الحركة ما بين الضفة والقطاع، مستدركًا: لكن هذا الأمر يعتمد على الجانب الإسرائيلي، فاستمرار عناد الحكومة اليمينية في إسرائيل يجهض أي حلول فلسطينية.
وتابع: لن نكون لوحدنا في خطة استعادة الممر الآمن؛ بل سنشرك الجهود الدولية حتى فتحه من جديد، لما يمثله من استراتيجية حياتية وأولوية اقتصادية للحكومة وللمواطن الفلسطيني.
وعن تمويل المشاريع في قطاع غزة، أوضح أن الحكومة منذ التوقيع على اتفاق المصالحة، وهي تتواصل مع الحكومات والدول التي حضرت مؤتمر القاهرة 2014 الذي خصص لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة؛ فهناك دول لم تفِ بكافة وعودها ودفعت أجزاء بسيطة مما وعدت به؛ لذا فالحكومة ستجتهد من أجل إعادة بناء سنوات الحصار والحروب على قطاع غزة.
وعن معابر قطاع غزة، بين عبد الله، أن الاستلام الرسمي سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، والحكومة عاقدة العزم على فتح كافة المعابر، وعلى رأسها معبر رفح البري، رغم إدراكنا بصعوبة فتحه على مدار الأسبوع لظروف الحالة الأمنية في سيناء، ونحن نقدر ذلك، ولن نضغط على إخواننا المصريين، مستدركًا: رغم ذلك فإن المعبر لن يكون مغلقاً كما كان طوال الفترة الماضية.
وبخصوص أزمة الكهرباء، أكد عبد الله أن سلطة الطاقة وضعت كافة الخطط التي تحتاج فقط مصادقة الحكومة عليها، وستبدأ بالتدريج لإعادة التيار الكهربائي من جديد، وخلال سنة أو سنتين بإمكاننا القول: سيتم وصل غزة بكهرباء على مدار الساعة.
وذكر: هذا الموضوع مرتبط بمدى توفر المصدر المولد للكهرباء، فالآن تعمل المحطة بالسولار، ولدى سلطة الطاقة خطة لتشغيلها بالغاز الطبيعي.
