حث صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم، على التدخل العاجل لإلزام العدو الصهيوني، بإيقاف الاستيطان غير الشرعي الذي يلتهم أرض فلسطين ويقضي على حل الدولتين.

وشدد عريقات في رسائل متطابقة وجهها الى وزراء خارجية دول العالم اليوم الاحد، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات الاحتلال الهادفة الى مصادرة ممتلكات أبناء شعبنا الفلسطيني، والاستيلاء عليها عبر ما يسمى “بقانون أملاك الغائبين”، وبما يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات الخاصة للشعب الواقع تحت الاحتلال، ويحظر أيضا تدمير الممتلكات الخاصة او العامة.

وأشار الى قيام سلطات الاحتلال بالإعلان عن مصادرة 221 دونما من أراضي قرية سلواد الواقعة شمال شرق مدينة رام الله التي تعود لمواطني القرية الذين يمتلكون وثائق قانونية مسجلة بطابو تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، والتي تنوي سلطات الاحتلال وضع اليد عليها بغية توسيع المستوطنات غير الشرعية.

ولفت الى أن شهر تموز الماضي سجل تصاعدا ملحوظا في وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية غير القانونية التي سبق وان أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس، بما فيها 90 وحدة استيطانية في مستوطنة “جيلو”، و130 وحدة استيطانية في مستوطنة “هار حوما”، اضافة الى 600 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا أقيمت لتوسيع مستوطنة “جفعات همتوس”، و30 وحدة استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف”، و36 وحدة استيطانية في مستوطنة “نيفيه يعكوف”، و560 وحدة استيطانية في مستوطنة “معاليه أدوميم”، و58 وحدة استيطانية في مستوطنة “راموت”، و42 وحدة استيطانية في مستوطنة “كريات أربع”، اضافة الى الاعلان مؤخرا عن مصادرة 600 دونم من أراضي المواطنين الخاصة التابعة لمحافظة رام الله والبيرة.

ونوّه عريقات إلى ما كشفت عنه “حركة السلام الآن” الإسرائيلية مؤخرا عن قيام سلطات الاحتلال في السنوات الأربع الأخيرة بالإعلان عن مخططات لما تسميه “شرعنة 14 مستوطنة غير قانونية”، اضافة الى المصادقة على إنشاء 20 مستوطنة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة.

وأضاف أن “نتنياهو وحكومته المتطرفة ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي”، داعيا الدول الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من خلال وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واستبدال بياناتها بخطوات جدية وفاعلة تفضي الى مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها المستمرة والفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وطالب عريقات في ختام رسالته، دول العالم بسحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ومقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية، وحظر استيرادها وانفاذ إرادتها الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات واقعية تلزم اسرائيل بإنهاء احتلالها، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.