الوطن اليوم – رام الله: كشف عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عن موعد اقتراح الاسماء المشاركة في الحكومة الجديدة.
وأعرب الأحمد عن أمله أن يتم الانتهاء من المشاورات حول مشاركة الفصائل في الحكومة المرتقبة قبل نهاية الأسبوع الحالي لتبدأ بعد ذلك عملية اقتراح الأسماء المشاركة في الحكومة.
وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين مساء أمس الجمعة، ان المشاورات التي يجريها أعضاء اللجنة من مركزية حركة “فتح” للحوار مع فصائل المنظمة لتشكيل حكومة فصائلية ومن الشخصيات المستقلة مستمرة، مشيرا الى انها التقت أمس بالجبهة الديمقراطية، مخاطبا كل من يدعي بأن الحكومة المقبلة هي فتحاوية، فعليه المجيء والمشاركة في الحكومة إذا رغب.
وأضاف الأحمد، أن التحركات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، بدأت منذ يومين، مؤكدا أن القرار بتشكيل حكومة جديدة جاء بسبب تعنت ” حماس ” وانسداد جهود المصالحة أمام اصرار “حماس” على ابقاء الانقسام ورفضها تسليم حكومة الوفاق مهامها، وبالتالي لم يعد هناك مبررا لاستمرارها، وهناك فصائل تدعو منذ سنوات لهذه الخطوة وهي الآن تعارضها.
وأكد أن هدف الحكومة الفصائلية ليس تكريس الانفصال وانما الضغط لإنهاء الانقسام، مشددا على ان الباب سيبقى مفتوحا امام حركة حماس حتى آخر لحظة، وذلك من أجل تسليم قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني، وسيتم وقف تشكيل الحكومة الفصائلية للعودة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه لإنهاء الانقسام.
وأضاف، “اذا جاء هذا الموقف بعد صدور مرسوم السيد الرئيس محمود عباس بتشكيلها بساعات، سيُصار إلى إما إعادة النظر في الحكومة من جديد أو يتم توسيع الحكومة بانضمام “حماس” لها”.
وقال “إن تشكيل الحكومة لا يتعارض مع الذهاب للمصالحة وانهاء الانقسام”، مشيرا إلى “أننا نريد جوابا نهائيا من “حماس” ولا حاجة لحوارات واتفاقات جديدة، بل نريد الآن تنفيذ ما تم توقيعه في مصر وإنهاء الانقسام أولوية، ويجعلنا نصل إلى حكومة وحدة وطنية مع الكل الفلسطيني”.
وأكد استعداد حركة “فتح” للدخول في تحالف مع كل من يلتزم ببرنامج منظمة التحرير برنامج انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194.
وشدد الأحمد، على أننا الآن بمرحلة الانتقال من السلطة إلى الدولة وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، والأبواب مفتوحة لكل حريص وجاد في تنفيذ تلك القرارات.
